8 قرارات أصدرها المستشار هشام بركات، النائب العام، بحظر النشر فى قضايا تتعلق بالرأى العام، ليتربع بذلك على عرش النواب العموم، فى إصدار مثل تلك القرارات.
أخبار متعلقة
فى هذا العام، أصدر النائب العام، 12 يناير الماضى، قرارا بحظر النشر فى قضية خطف ضابط شرطة أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء، وبعدها نشر أنصار بيت المقدس فيديو لذبحه، وفى 12 فبراير، أمر بحظر النشر فى كل ما يتعلق بواقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وذلك بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بتورط ضابط بقتل الضحية، كما أمر فى 21 فبراير، بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية أنصار بيت المقدس»، وكان رابع قراراته هذا العام وآخرها حتى الآن، أمس الأول، حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية» التى أمرت فيها النيابة العامة بحبس ضابطين بتهمة قتله.
وطوال العام الماضى، أصدر النائب العام، 4 قرارات أخرى بحظر النشر، هى «تلقى رئيس هيئة حكومية ببورسعيد رشوة مالية، وحادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، اللذان قتل فيهما رجال الشرطة 4 أبرياء بالخطأ لاعتقادهم أنهم من تنظيم أنصار بيت المقدس، وتحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وتسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة».
قال محامون وحقوقيون إنه فى كل مرة يتضمن بيان النائب العام، أن القرار يصدر «حرصا على سلامة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة»، فى حين أن ذلك الأمر يتعارض مع الدستور.
وقال وكيل نيابة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، إن نشر تفاصيل التحقيقات فى وسائل الإعلام يضر بالقضية، كما أنه يضع المحقق تحت ضغط الرأى العام، ويؤثر على الشهود ورواياتهم.
