«المحامين»: تحركات النيابة في «مقتل محامى المطرية» إيجابية

قرر مجلس نقابة المحامين، خلال الاجتماع الطارئ، الذى عقدته النقابة لمناقشة تداعيات تعرض المحامى كريم حمدى للقتل فى قسم شرطة المطرية، على يد ضباط بالأمن الوطنى، تشكيل لجنة قانونية لمتابعة القضية، والادعاء المدنى ضد وزير الداخلية، اليوم، فى حين استمرت حالة الغضب فى أوساط المحامين، ورفعت النقابة الشارات السوداء على مبنى النقابة، وأكدت على استكمال العمل على إصدار الكتاب الأسود ضد جرائم الداخلية، بينما أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر فى القضية.

قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال، إن الاجتماع قرر تشكيل لجنة للمتابعة القانونية، برئاسة نقيب المحامين وعضوية نقيب شمال ونقيب جنوب وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، واتخذ الاجتماع قراراً بالادعاء المدنى ضد وزير الداخلية بصفته المسؤول عن أخطاء تابعيه باسم النقابة، مشيراً إلى أن المتهمين سيتم عرضهم اليوم السبت على قاضى المعارضات، لنظر تجديد حبسهم على ذمة القضية أو إخلاء سبيلهم بضمان، وأن اللجنة القانونية المشكلة من النقابة، ستصور أوراق القضية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حق المحامى.

وأضاف عثمان فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القرارات التى اتخذتها النيابة فى القضية، كان من شأنها امتصاص غضب المحامين، وانعكست بالإيجاب على اجتماع مجلس النقابة، مؤكداً أن ما قامت به النيابة، ساعد فى الحصول على أدلة قاطعة فى القضية، وهو أمر صعب فى هذا الحادث تحديداً، حيث تتواجد كل الأدلة تحت يد الشرطة، التى تعتبر طرفاً أصيلاً فى القضية، مشيراً إلى أن تحركات النيابة بدأت فور البلاغ الذى تقدمت به النقابة فى الحادث، وقام أعضاء النيابة بسؤال ما يزيد على 15 شاهدا فى القضية، بداية من المأمور والضباط والمحتجزين فى القسم، والاطلاع على دفاتر ومطالعة آثار الإصابات بالجثة وإثباتها، وهى كلها أدلة تحت يد الشرطة، هذا بخلاف طلب تقرير الطب الشرعى الذى أثبت أن سبب الوفاة تعرضه للتعذيب والموت إثر نزيف حاد بالمخ.

وأشار نقيب محامى شمال، إلى أن النيابة قامت بإخلاء سبيل معاون قسم المطرية، حيث ثبت أنه قام بتسليمه للأمن الوطنى لجمع التحريات عن المتهم، بناء على طلب النيابة التى كانت قد أثبتت خلال عرض المتهم عليها، تعرضه لبعض آثار التعذيب، وعندما حضر المتهم فى المرة الثانية للقسم لعرضه على النيابة توفى داخل القسم.

وأكد عثمان أنه من حق النائب العام حظر النشر فى أى قضية، ولا تعليق على أحكام الجهات القضائية، ولكن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حق المحامى بشتى الطرق، مطالباً المحامين بالالتزام بضبط النفس، خاصة أن هناك حالة من الغضب فى أوساط شباب المحامين.

وفى سياق متصل، أدان عدد من نقابات المحامين الفرعية الحادث، وطالبت النقابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حق المحامى، وأدانت لجنة الشؤون السياسية بالنقابة الحادث، وطالبت تقديم الضباط المتهمين لمحكمة عادلة ناجزة حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى، وأعلنت النقابة الاستمرار فى التجهيز لإصدار الكتاب الأسود ضد جرائم الداخلية، الذى سيرصد الجرائم والاعتداءات التى يتعرض لها المحامون داخل الأقسام.

وقال إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، العضو فى اللجنة المشكلة من النقابة لمتابعة قضية مقتل محامى المطرية، إن النيابة لم تعلن عن سبب قرار حظر النشر فى القضية، والذى أصدره النائب العام، ولكن القرار لا يمكن التعليق عليه، لأنه حق أصيل للنائب العام طبقاً للقانون، لأنه الأمين على الصالح العام، ويمتلك رؤية فوقية للأمور لم نطلع عليها، ويجوز أن تكون هناك أمور فى القضية لا ينبغى إطلاع المجتمع والرأى العام عليها، وقد تؤثر على سير التحقيقات فى القضية، مشيراً إلى أن نقابة المحامين صاحبة مصلحة خاصة، ومن حقها المطالبة بالنشر فى القضية، خاصة أن هذا القرار سيفتح الباب للتكهنات أمام المحامين وسيتسبب فى تصاعد غضبهم المكتوم، الذى انتزعت فتيله إجراءات النيابة.

وأضاف إلياس، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه على الرغم من صدور القرار، فإن موقف النيابة المشرف فى القضية، وقيامها بالتحرك الفورى، وإصدار قرار بحبس المتهمين، طمأن المحامين وانتزع فتيل غضبهم، خاصة أن حبس ضباط بالأمن الوطنى يعتبر سابقة من نوعها، ولذا فإن النقابة فى انتظار ما سيسفر عنه سير القضية، مؤكداً أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ستتولى النيابة، غداً، أثناء جلسة تجديد الحبس أمام قاضى المعارضات، المرافعة ضد الضباط والمطالبة بتجديد حبسهم لمدة 15 يوماً أخرى، طبقاً للشروط القانونية، وحسب رؤية قاضى التحقيقات.

وأكد أن اللجنة المشكلة لمتابعة القضية حصلت على تفويض باتخاذ أى موقف حسبما تتطلبه الظروف، مطالباً بإحالة المتهمين بأسرع وقت للمحاكمة وإصدار حكم سريع، حتى يتم إغلاق باب التكهنات فى أوساط المحامين، ومشيراً إلى أن اللجنة فى حالة شعورها بأى تراجع فى القضية، ستقوم بعمل تظلم من قرار حظر النشر ومقابلة النائب العام لوقف الحظر، ولكن وفقاً لما اتخذته النيابة من قرارات مطمئنة، فإن الأمور تسير بشكل يُحتَرم، وسننتظر ما سيحدث.