وصف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المشهد السياسى الراهن بالمرتبك، بسبب تصاعد الهجمة الإرهابية الإخوانية فى مختلف المحافظات، وتهديدات سيناء من قبل التكفيريين، مؤكدا أن هذا الارتباك سينعكس سلبا على البيئة التى ستجرى من خلالها انتخابات النواب. وحذر «السلمى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، من وصول أنصار الجماعة الإرهابية أو المتعاطفين معها إلى البرلمان، قائلا: «إذا تمكنوا من البرلمان قل على مصر السلام»، لافتا إلى أنه لا يوجد عديد من الإشكاليات التى قد تصعب من أداء البرلمان، عددها فى: اشتراط الدستور إجازة القوانين التى صدرت منذ 30 يونيو إلى الآن خلال 15 يوما.
وأضاف «السلمى» أن مصير الوطن سيكون على المحك حال استمرار القوى السياسية على حالها من التشرذم والتباعد، منوها بأنه قبل الترشح على قائمة «صحوة مصر»، غير أنه تراجع بعد ترشح عناصر ليست جديرة بدخول البرلمان.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى المشهد السياسى الحالى؟
- الارتباك العام من جانب الدولة والأحزاب، والقوى السياسية، يعد السمة الأساسية، وانتخابات مجلس النواب مهددة بالتأجيل، وتصاعد الهجمة الإرهابية الإخوانية فى مختلف المحافظات، وتهديدات سيناء من قبل التكفيريين، وتوابع الإرهاب الضال والمضلل من داعش، وتهديدات كتائب القسام، فضلاً عن العداء المتنامى من قطر وتركيا واحتضانهما قيادات العصابة الإخوانية معتمدتين على الدعم والتمويل الأمريكى للإرهاب فى المنطقة، خاصة ضد مصر.
■ هل هذا الارتباك سينعكس على انتخابات النواب؟
- المشهد الانتخابى لا يختلف عن المشهد السياسى العام فى مصر، الانتخابات معلقة على حكم المحكمة الدستورية، ومصيبة ترشح فلول الحزب الوطنى المنحل بحكم قضائى ومنهم من كان متهماً فى جريمة قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل يوم 2 و3 فبراير 2011 ورغبة أحمد عز فى الترشح، رغم أنه لايزال يحاكم فى قضية ينظرها القضاء، إضافة إلى احتمال اندساس الخلايا النائمة للعصابة الإخوانية الإرهابية والمتعاطفين معها من مرشحى الأحزاب الدينية المخالف وجودها لنص الدستور وقانون الأحزاب، وما يزيد الطين بلة ترشح فئة من فاقدى السمعة الحسنة ومن يمارسون مهنا يعاقب عليها القانون.
■ هل ترى أن قائمة «فى حب مصر» تمثل الدولة؟
- هناك شكوك أثارها البعض حول تدخل جهات سيادية فى تشكيل هذه القائمة، ورغم عدم وجود أدلة قاطعة على هذا، إلا أن نفس الشكوك موجودة بداخلى.
■ هل عرض عليك الترشح فى الانتخابات؟
- نعم.. فقد عرض على الدكتور عبدالجليل مصطفى الانضمام إلى قائمة «صحوة مصر» ووافقت على هذا، لكن فى ضوء الارتباك الموجود فضلت الانسحاب من الترشح، لأن هناك عناصر مرشحه ليست جديرة بدخول البرلمان من الأساس.
■ ما هى الإشكاليات الدستورية والقانونية التى تواجه مجلس النواب القادم؟
- تواجه مجلس النواب القادم عدة إشكاليات ينبغى أن تكون محلاً للدراسة والتحليل، الأولى منها تتمثل فى كبر عدد المرشحين على المقاعد الفردية الذين يبلغ عددهم عدة آلاف مع الاحتمال الكبير أن يتسلل بينهم عدد لا بأس به من خلايا الجماعة الإرهابية النائمة والمشايعين لها والمتعاطفين معها ممن لا تتوفر للناخب العادى القدرة على فرزهم، الأمر الذى يحتمل معه أن يحصل هؤلاء على أغلبية أو أكثرية المقاعد الفردية، وفى هذه الحالة ستكون لهم القدرة على حجب الثقة عمن يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة ما سيضطر معه الرئيس إلى تكليف من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية أو الأكثرية، فإن لم يوجد حزب أو ائتلاف تتوفر له تلك الأغلبية أو الأكثرية سيكون الموقف فى غاية التعقيد، وقد يؤدى تكرار حجب الثقة عن المكلف بتشكيل الحكومة، لمدة ستين يوماُ أن يعُد المجلس منحلاً بنص المادة 146 ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ الحل، وقد تتكرر ذات الإشكالية مع المجلس الجديد، ودخول البلاد فى منعطف خطير لا يعلم نتائجه إلا الله.
■ ماذا عن باقى الإشكاليات التى تواجه النواب؟
- نصت المادة 156 من الدستور على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وتلك المادة تحديدا اختلف فقهاء الدستور فى تفسيرها، فمنهم من قال إن مجلس النواب واجب عليه الالتزام بفترة الخمسة عشر يوما، ومنهم من قال إن تلك المادة تعتبر تنظيمية ولا يكون المجلس ملزماً بالتقييد بالمدة المحددة فيها لنظر القرارات بقوانين واتخاذ قرارات بشأنها، أى أن المجلس يمكنه إطالة المدة حتى يفرغ من تلك المهمة ولا شىء فى هذا، ولا تنحصر الإشكالية فى الاختلاف فى تفسير المادة 156،
■ لكن الرأى الغالب أن يجيز البرلمان كافة القوانين خلال أسبوعين.. ماذا عن عدد القوانين التى صدرت منذ 30 يونيو إلى الآن؟
- أصدر المستشار عدلى منصور 48 قانونًا أثار بعضها الجدل فى الساحة السياسية، كان منها قانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة فى عام 2014، بعد أن أصدر قانون التظاهر، وتعديل أحكام قانون العقوبات فى تهمة إهانة الرئيس فى 2013 وتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، بينما الرئيس السيسى ما يقرب من 50 قرارا بقانون منها ما يتعلق بوضع حد أقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة، وشهادات استثمار وتنمية مشروع قناة السويس الجديدة.
■ سبق أن ذكرت أن المادة 237 من الدستور التى تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب يمكن أن تمثل مشكلة للمجلس الجديد؟
- نعم.. فقد أوجب الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب، بنص المادة 237 من الدستور، المشكلة هى أنه منذ إقرار الدستور لم تحاول الحكومة تفعيل هذا النص، ولم تلتزم حتى بإعلان صريح عن خطتها فى مواجهة الإرهاب، حتى بعد إصدار رئيس الوزراء قراره باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» لم تحاول حكومته تطبيق مواد الإرهاب المضافة إلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وأشهرها المادة رقم 86، الإشكالية الأهم فى هذه الجزئية، أن تأتى الأغلبية النيابية من المنتمين أو المتعاطفين مع الإخوان.
■ تحدثت عن إشكالية التوقيتات التى ستكون ضاغطة على المجلس القادم..كيف ترى ذلك؟
- نصت المادة 167 من الدستور على أن تمارس الحكومة اختصاصات من بينها إعداد مشروع الموازنة العامة ومشروع الخطة العامة للدولة، فى حين تنص المادة 124 من الدستور على أن يعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، وتتبلور الإشكالية فى أنه لا ينتظر عقد الاجتماع الأول لمجلس الشعب الجديد قبل منتصف مايو على الأقل بعد انتهاء الانتخابات فى الداخل والخارج والإعادة، ومن هنا سوف يكون من المستحيل الالتزام بالموعد الذى حدده الدستور لعرض الموازنة العامة والخطة العامة للدولة قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية الجديدة التى تبدأ فى الأول من يوليو 2015.
■ لماذا؟
- إذا أخذنا فى الاعتبار أنه يجب أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها فور تشكيل مجلس النواب، وأن إجراءات تشكيل حكومة جديدة والحصول على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب يمكن أن تستمر ثلاثين يوماً، وإذا لم تحصل على الثقة يكون على رئيس الجمهورية تكليف آخر حسب نص المادة 146 من الدستور ويكون لهذا المكلف الجديد فرصة لمحاولة الحصول على ثقة أغلبية المجلس مدتها ثلاثون يوما أخرى، فهناك احتمالان، الأول أن يحصل المكلف الأول على ثقة مجلس النواب يتم بعد ذلك تشكيل الحكومة، والآخر أن يفشل المكلف الثانى فى الحصول على ثقة المجلس، وهنا يعد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وهو ما يعتبر أن مصر يمكن أن تظل قرابة ستة أشهر تالية لبدء اجتماعات مجلس النواب القادم، أى حتى أواخر العام 2015، والرئيس يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب مجلس نواب آخر بعد حل المجلس المنتظر لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.
■ ألا ترى أن تأخر تطبيق العدالة الانتقالية بشكل واضح سيكون له تأثير؟
- طالب المصريون مرارا بتطبيق العدالة الانتقالية منذ نجاحهم فى عزل محمد مرسى والتخلص من حكم مرشد الجماعة الإرهابية، وكما هو معروف فإن العدالة الانتقالية تقوم على أساس حصر كل الجرائم التى ارتكبها نظام حكم سابق وأضر بالناس ضرراً بليغا سواء كان الضرر سياسيا أو جنائياً وبدنياً أو كان مالياً، وكان أمل المصريين أن تبادر الحكومة التى تشكلت بعد 3 يوليو ـ يوم عزل مرسى ـ بإعلان قانون للعدالة الانتقالية، لكن الحكومة التى رأسها الدكتور حازم الببلاوى اكتفت بحل صورى، إذ أنشأت وزارة للعدالة الانتقالية.
■ لكن الرئيس السابق عدلى منصور شكّل لجنة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؟
- المستشار عدلى منصور أصدر قرارا بتشكيل لجنة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ضمت عددا من الشخصيات العامة إضافة إلى عناصر قضائية برئاسة وزير العدالة الانتقالية، لكنها عقدت اجتماعاً وحيداً ترأسه المستشار عدلى منصور ولم تجتمع بعده حتى الآن، وعندما أقيل الببلاوى وشكل المهندس إبراهيم محلب الوزارة احتفظ بوزارة العدالة الانتقالية مع إضافة مسؤولية شؤون مجلس النواب إلى وزيرها الحالى المستشار إبراهيم الهنيدى، وأيضا ظلت وزارة العدالة الانتقالية اسماً بلا مضمون، وتم إشغال الوزير الحالى برئاسة لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس السيسى فى الأسبوع الأول من ولايته وحدد لها مهام إنجاز صياغة أو تعديل مجموعة من التشريعات المهمة لم يكن من بينها قانون العدالة الانتقالية، وتبدو الإشكالية فى عدم تحمس الدولة لإصدار قانون للعدالة الانتقالية والاكتفاء بما قرره الدستور فى المادة 241 والتى تبدو غير مطمئنة للمطالبين بتطبيق العدالة الانتقالية فى حال تمكنت الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وحلفاؤهم من الدخول إلى مجلس النواب، وحينئذ قل على مصر السلام.
■ من الملاحظ أن الدستور به الكثير من المواد التى تمثل خطرا على الحياة السياسية والاجتماعية ما سبب ذلك؟
- دستور 2014 الذى وافقنا عليه بأغلبية واضحة لم يحظ بما كان يستحقه من حوارات مجتمعية وتحليل من الأحزاب والقوى السياسية، لأنه كان هناك حماس لإقراره بغرض بدء الاستحقاق الأول من خارطة، وكانت الرغبة عارمة لدى أغلبية الذين وافقوا على الدستور فى تسريع عملية التحول الديمقراطى، وكذا مواجهة الضغوط التى كانت مصر تتعرض لها من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وحتى الأشقاء فى الاتحاد الأفريقى الذى سارع بتجميد أنشطة مصر فى الاتحاد بزعم أن ما حدث فى 3 يوليو كان انقلاباً عسكريا.
■ أين دور لجنة الخمسين إذن؟
- صادفت لجنة الخمسين عدداً من الإشكاليات التى لم تستطع حسمها، ومع اقتراب فترة صياغة الدستور على الانتهاء، لجأت اللجنة إلى وضع مواد تتخلص بها من المسؤولية وترحيلها إلى من سيكون عليه واجب تنفيذها، ومن المواد التى لجأت لجنة الخمسين إليها للتخلص من قضايا مجتمعية وسياسية مهمة، المادة 243 والتى نصت على أن «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون»، وكذلك المادة 244 المتعلقة بأن «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون»
■ ما مشكلة هذا النص؟
- يعتبر النص على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج نوعاً من التهرب من جانب لجنة الخمسين وعدم القدرة أو عدم الرغبة، أو الأمرين معا فى الدخول فى نقاشات مجتمعية وحوارات موضوعية بخصوص تلك القضايا، ورأت اللجنة إلزام الدولة بتحديد التمثيل الملائم فى قانون يصدر بعد إقرار الدستور، ولتخفيف وطأة التهرب من حسم تلك الموضوعات المهمة، نصت المادتان المذكورتان على قصر هذا التمثيل الملائم فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور، وبعدها لا يعلم ما تؤول إليه أوضاع هذا التمثيل إلا الله، والإشكالية هنا، أنه مع تصاعد نغمة تطالب بتعديل الدستور لأسباب مختلفة، وحيث نص الدستور ذاته فى المادة 226 على حق رئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور بشروط وإجراءات حددتها المادة المذكورة، وإن كان الرئيس قد أفصح فى بعض حواراته عن عدم تحمسه لفكرة تعديل الدستور، فإنه يبقى أن ننتظر التشكيل الذى ستسفر عنه الانتخابات ونرى مصير الدعوة إلى تعديل الدستور، علماً بأن به الكثير من المواد التى تشكل قنابل موقوتة قد يفجرها الذين لا يريدون استقرار الوطن من الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وحلفائها.
■ هل هناك نقاط أخرى لم تحسمها لجنة الخمسين فى الدستور؟
- أرى أن من المعضلات التى لم يحسمها الدستور تشكيل المجالس المحلية، فقد اشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة، مرة أخرى يصدمنا الدستور بعبارة التمثيل المناسب دون تحديد معيار أو أكثر لترجمة «التمثيل المناسب»، والإشكالية أن على الحكومة القادمة أن تتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون يترجم مواد الدستور إلى نظام فعال للإدارة المحلية يحظى بالقبول المجتمعى يتلافى المشكلات والعيوب التى أظهرها تطبيق القوانين السابقة ويؤسس لنظام ديمقراطى للإدارة المحلية.
■ هل هناك إشكاليات دستورية وقانونية أخرى تواجه مجلس النواب القادم؟
- الإشكالية الكبرى هى ضرورة تفعيل الدستور تفعيلاً كاملاً وصادقاً من خلال عمليات إعداد التشريعات الجديدة التى نص عليها الدستور نصاً صريحاً كما جاء فى المادة 235 بأن «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»، وتعديل التشريعات القائمة بما يجعلها متوافقة مع نصوص الدستور كما جاء فى المادة 242، إضافة إلى إلغاء قوانين بسبب عدم دستوريتها ومن ذلك احتمال إلغاء قانون تنظيم التظاهر رقم (107 لسنة 2013) والمعروض على المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم الدستورية، أو بسبب تناقضها مع مواد فى الدستور تناقضاً يلزم معه استبدال قوانين جديدة أو معدلة بها تتوافق مع النصوص الدستورية الجديدة.
■ ألقى الرئيس السيسى خطابا للأمة منذ أيام تطرق خلاله للإنجازات التى تحققت منذ إدارته للبلاد، ما تعليقك على الحديث؟
- مع أهمية أن يتحدث الرئيس إلى الأمه مرة كل شهر كما وعد، فإننى لى بعض الملاحظات التى قد تفيد فى التخطيط والإعداد للأحاديث الرئاسية القادمة، وهى أنه من الأفضل أن يكون توقيت الأحاديث القادمة مرة كل ثلاثة أشهر، حتى تكون هناك مادة للحديث ترقى إلى مستوى خطاب رئيس الجمهورية للشعب، ومن المفضل للرئيس فى أحاديثه القادمة التركيز على الموضوعات ذات الصفة الاستراتيجية التى لا يتناولها غيره من المسئولين التنفيذيين، وأن تكون أحاديث الرئيس مناسبة لإعلان قرارات مهمة بشأن قضايا وطنية وموضوعات مختلف عليها يستطيع الرئيس وحده حسمها، وفى هذا الإطار كنت أفضل أن يعلن الرئيس فى حديثه يوم الأحد الماضى قرارات الإفراج عن الشباب المحبوسين الذين ذكر سيادته أنه يعلم أن هناك من بينهم مظلومين، وألا يكتفى بذكر مشروعات تطوير القرى الأكثر احتياجاً على وجه العموم بل أن يعلن قرارات لتطوير بعض تلك القرى فعلاً كما فعل بالنسبة لمشروع تطوير «الدويقة»، وأن يكون الحديث الرئاسى تفاعلياً مع أفراد الشعب عن طريق تخصيص رقم هاتف محمول أو موقع إلكترونى يستقبل رسائل المشاهدين ويتم عرضها مباشرة ليعلق عليها الرئيس، وذلك باستغلال فترات الفواصل بدلاً من عرض مواد فيليمة معادة.
■ ما رأى سيادتك فى أداء الحكومة؟
- لا يوجد للحكومة برنامج واضح أو خطة معلنة تحدد مجالات العمل التى تحظى بالأولوية فى اهتمامها، وغاب عن الحكومة توضيح معايير اختيارها لمشروعات كبرى يقدر التمويل اللازم لتنفيذها بمئات المليارات من الجنيهات، كما غاب توضيح مصادر التمويل سواء من الموازنة العامة أو من مصادر خارجها كالقروض وآثار ذلك على حجم الدين العام الإجمالى وأعباء خدمة القروض، فإنها لم توضح أو لم تعلن صراحة، عن وجود دراسات جدوى اقتصادية وفنية لتبرير اختيارها للمشروعات التى تم الإعلان عنها، ومنها مشروعات سبق أن أثارت جدلاً حول جدواها وما تزال ومنها مشروع توشكى.
■ هل ترى أن الحكومة تطبق رؤية «السيسى» التى أعلنها أثناء الانتخابات الرئاسية؟
- لم يتضح مدى استيعاب الحكومة حتى الآن لرؤية الرئيس السيسى التى أعلنها أثناء حملته الانتخابية، ولم يتضح مدى انعكاس تلك الرؤية على خطط الأداء الحكومى إلا فى الأمور التى طلبها الرئيس مباشرة من الحكومة، وهى استصلاح أربعة ملايين فدان والبدء بالمليون الأول، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة السويس، ومشروع إنشاء 3400 كم من الطرق الجديدة، وفى هذا الخصوص تسود حالة من عدم الوضوح لمعايير اختيار الوزارات المعنية لخطط تنفيذ تلك المشروعات واختيار الجهات المستفيدة منها، مثل توزيع الأراضى المستصلحة والمستثمرين الذين يشاركون فى التنفيذ، ووجود مشاكل تحول دون التنفيذ السريع فى بعض المشروعات.
■ ما رأيك فى أداء الوزراء؟
- هناك مشكلة إسراف بعض الوزراء فى تصريحات تبدو للمواطنين غير قابلة للتنفيذ، فى نفس الوقت تكون بعض تصريحات الوزراء متضاربة، مثال واضح التضارب فى تحديد موعد انتهاء الحكومة من إعداد قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه الآن بعدم الدستورية والارتباك البادى فى تنفيذ مشروع ترسيم الحدود بين المحافظات، إضافة إلى عدم وضوح أداء بعض الوزراء مثل وزيرة التطوير الحضرى، وزير البيئة، وزير البحث العلمى، وزير العدالة الانتقالية، عدم لجوء الحكومة إلى اتباع آلية منتظمة لإجراء حوارات مجتمعية حول القضايا الخلافية ومشروعات القوانين المقترحة من الحكومة والنظم والتدابير الاقتصادية وغيرها التى تتعلق بحياة الناس واهتماماتهم، إضافة إلى عدم التعامل بالحسم اللازم فى قضايا الإرهاب والفساد وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق اللامركزية الإدارية على الوحدات المحلية والفصل بين الموظفين المحليين مقدمى الخدمات وبين المواطنين المنتفعين بتلك الخدمات وذلك دون انتظار صدور قانون جديد للإدارة المحلية.
