أعلنت الحكومة الموريتانية إنشاء أول آلية وطنية لمنع التعذيب في السجون ضد المعتقلين والسجناء.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء صدر مساء، الخميس، عقب اجتماعه، أن تبني «مشروع القانون الحالي يهدف إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب طبقًا للالتزام الذي أخذته الحكومة على عاتقها عام 2012، بانضمامها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وقال وزير العدل سيد ولد الزين، في مؤتمر صحفي، إن المجلس صادق على مشروع قانون ينشئ آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب تسمح بزيارة السجون
والمفوضيات بشكل مستقل وحر، ما يُمكن من التعرف على الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن الحكومة صادقت على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن المحامين، والأطباء، والمجتمع المدني، وأستاذ جامعي متخصص في القانون، وستكون
للجنة استقلالية مالية، وإدارية للعمل، وتتمتع بحصانة قضائية تحرم التهجم على أعضائها، وستكون مهمة هذه اللجنة منع التعذيب بكل أشكاله.
وترافق إنشاء هذه الآلية مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية قالت فيه، إن السجناء بموريتانيا من كافة الأعمار، ذكورًا وإناثًا، وبصرف النظر عن
مكانتهم واجهوا خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
