اليمن.. الوسط ممزق بانتظار ثمار «الفيدرالية»

ليس الجنوب اليمني فقط هو المختلف في تركيبته السكانية الأكثر تعليما وثقافة، بل الوسط أيضا، حيث محافظتا تعز وآب أو ما يطلق عليه إقليم «الجند».

يقول الدكتور عبدالحكيم حزام، رئيس اللجنة التحضيرية لإقليم الجند الفيدرالى: «لقد صاحب ثورة 11 فبراير حالة احتقان شديد بين اليمنيين نتيجة سياسات خاطئة كثيرة، موروثة منذ الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال في 1994، وحروب صعدة الست، فكانت ثورة 11 فبراير مجرد تحصيل حاصل نتيجة للعديد من المظالم التي خرج الجميع للبحث عن حلول لها. وفى النهاية أيقنا أنه لا يوجد حل لمظالمنا في اليمن إلا الفيدرالية لأن الحكم المركزى أثبت فشله».

وعن الحل الفيدرالى يقول حزام: «الحل الفيدرالى أو دولة اتحاد الأقاليم هي الحل الأمثل، حيث تختلف ثقافة شعبى الجنوب والشمال. فنحن في تعز لدينا نسبة تعليم عالية وثقافة شعبنا واسعة تقف ضد أن يتحكم بنا من هم أقل ثقافة وتعليما. وقد اقترحنا حلا متكاملا لتقسيم مناطق الحكم إلى ثلاثة أقاليم هي: إقليم شمال «آزال»، وإقليم وسط «جند»، وإقليم جنوب «حضرموت». على أن يكون لكل إقليم جزء من الثروة ومنفذ بحرى، مع مراعاة السواحل والجبال وكل التكوينات الجغرافية. ولكن تم رفض اقتراح فيدرالية الأقاليم الثلاثة، وخرجت المبادرة الخليجية بفيدرالية الأقاليم الستة التي اعترض عليها الحوثيون والجنوبيون. ونحن متمسكون بأحقيتنا في باب المندب، ولو نازعنا فيه أحد سندافع عن أحقيتنا فيه بكل ما أوتينا من قوة».

ورأى الحوثيون أن هذا الحل الفيدرالى مجحف لهم اقتصاديا، حيث خلا من أي مدن نفطية أو منافذ بحرية هامة، وهو ما يؤكده صالح الصماد رئيس المجلس السياسى لحركة «أنصار الله»، حيث يقول في تصريحاته لـ«المصرى اليوم»: «تقسيم الأقاليم تم بطريقة انتهازية بعيدة عن أي معايير سياسية أو جغرافية أواقتصادية. وتم توزيعها بشكل يمزق هذا الشعب من خلال التقسيم على أساس طائفى، وهو ما مكنهم من حرمان مناطق كثيرة من أي موارد اقتصادية، وكان من نصيب الحوثيين إقليم «آزال»، الذي يتضمن أربع محافظات هي صعدة وصنعاء وعمران وذمار، وهو إقليم بدون موارد اقتصادية، واعتمد تقسيمه على أساس مذهبى وعرقى، بحيث تصبح هناك مناطق خاصة بأهل السنة وأخرى للشيعة، وثالثة للتهاميين. واليمنيون لم يتعودوا على هذه التقسيمات فهم متعايشون سويا منذ القدم. لذا رفضنا هذا التقسيم وأصررنا أن يكون التقسيم وفق مخرجات الحوار الوطنى».

ويستدرك قائلا: «نحن الآن نشكل لجنة تدرس الأقاليم والخيارات الأصلح، لتكون المعايير الجغرافية والسكانية والاقتصادية عوامل حاضرة في أي تقسيم».