أعلن قيادات القوائم الانتخابية التزامهم بالحكم المقرر أن تصدره المحكمة الدستورية بشأن الطعون فى القوانين المنظمة للانتخابات، مؤكدين أن هناك توقعات بتأجيل الانتخابات، وهو ما سيكون أفضل للجميع، ليتم تدارك الأخطاء السابقة، وإذا رفضت المحكمة الطعون فالقوائم مستعدة لخوض الانتخابات، وأعلنوا توقف أى دعاية انتخابية لحين صدور حكم الدستورية.
أخبار متعلقة
قال الدكتور عماد جاد، المتحدث باسم قائمة «فى حب مصر»، إن القائمة قررت التسليم بحكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بالطعون على قوانين الانتخابات، وأضاف جاد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه إذا جاء الحكم بقبول الطعون ستسحب القائمة أوراقها وتعيد ترتيب القائمة مرة أخرى من الداخل، وأوضح أن قبول الطعون وتأجيل الانتخابات بعض الوقت سيكون أفضل للجميع حتى يمكن إصلاح أى أخطاء.
وقال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إن الجبهة ستجتمع الأحد المقبل، بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن دعاوى بطلان الانتخابات، مؤكدا أن هناك توقعات بتأجيل الانتخابات، وبناء عليه تم تشكيل لجنة لدراسة قوانين الانتخابات، وإضافة التعديلات المطلوبة، وسنطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بحوار مجتمعى مع القوى السياسية لعرض التعديلات اللازمة على قوانين الانتخابات.
وأضاف قدرى أنهم سوف يطالبون الرئيس بإعادة تصحيح لهذه القوانين وتقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات، كل منها يمثل 15 مقعدا لتحقيق المساواة بين القطاعات المختلفة بدلا من تقسيمها لأربعة قطاعات، وبعدها سنشكل قوائمنا طبقا لهذه القطاعات الثمانية، كما سنطالب بأن يكون التأجيل لفترة زمنية قصيرة لا تزيد على شهرين، وطالب اللجنة العليا للانتخابات بأن تعتمد كل المستندات السابق تقديمها للمرشحين فى الإجراءات الجديدة، ومنها الكشف الطبى وشهادة الحالة الجنائية وشهادة المؤهل، مؤكدا أن الجبهة جاهزة بمرشحيها، لكن إذا كان الحكم بتأجيل الانتخابات لبطلان القوانين فهذا هو سيف المحكمة الدستورية الذى تخشاه الأحزاب، ونطالب الرئيس بأن يكون الموعد الأقصى لانعقاد البرلمان فى شهر أكتوبر.
وقال رامى جلال، المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر»: «نرحب بأحكام القضاء أياً كانت، ومستعدون للتعامل مع جميع الاحتمالات التى يقررها القانون، ومع ذلك نحن لا نستبق الأحكام ونقوم بتسيير أعمالنا بشكل طبيعى للغاية».
وعن الإجراءات التى قد تتخذها «صحوة مصر» حال تأجيل العملية الانتخابية قال «جلال»: «إصدار قانون تقسيم الدوائر كان أحد أسباب تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو فى الوقت ذاته إحدى النقاط الرئيسية المطعون عليها دستورياً، بسبب عدم طرح القانون لمناقشة مجتمعية حقيقية، ويبدو أن واضع القانون كان يعمل على التأكد من إقصاء الإخوان من المشهد السياسى بجعل القوائم مطلقة وليست نسبية مفتوحة أو حتى نسبية مغلقة، وكذلك التقسيم الجزافى غير المفهوم لعدد كبير من الدوائر الفردية مع عدم مراعاة الوزن النسبى لعدد الناخبين بالدوائر المختلفة، وبناء عليه قد تتجه «صحوة مصر» إذا تأجلت الانتخابات لتقديم مقترحاتها لتعديل القانون بما يحقق مصلحة وطنية أكبر».
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، رئيس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن إعلاء دولة القانون والالتزام بها هو عنوان الجمهورية الحديثة، وهو ما كان غائبا فى ظل حكم الإخوان وكان أحد أسباب الإطاحة بها.
وأضافت أن قائمتها هى أول من يحتفى بالإجراءات القانونية والدستورية، قبل إجراء أى انتخابات، وأشارت إلى أن الإرهاصات التى صاحبت تقرير هيئة المفوضين تسببت فى إرباك الرأى العام، فأى قانون قابل للطعن عليه والمحكمة إما تحكم بالدستورية أو لا، وتقرير المفوضين غير ملزم ويعد استرشاديا ويمكن للمحكمة أن تخالفه.
وأعلنت «تهانى» التزام قائمتها بأحكام الدستورية العليا، فإذا قبلت المحكمة بالطعون معناه أن اللجنة العليا للانتخابات ستعيد تحديد الإجراءات والمواعيد مرة أخرى، أما إذا حكمت برفض الطعون فإن الإجراءات السابقة تستكمل.
