المغرب يرفض ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان بالمملكة

أعربت السلطات المغربية عن رفضها لما تضمنه التقرير السنوي (الجزء الخاص بالمغرب) الذي قدمته منظمة العفو الدولية، خلال ندوة صحفية بالرباط، من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وأفاد بيان للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية تعبر عن «استيائها من عدم تضمين التقرير سالف الذكر للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية، منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المتضمنة فيه».

وأضاف البيان أن السلطات المغربية تؤكد أن توطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان مسار متواصل بالبلاد، مشيرة مرة أخرى، وبهذه المناسبة، إلى أن قضية الإصلاح في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي تعد «خيارًا استراتيجيا بالنسبة لها، وفق مقاربة تنبني على الاستدامة والتدرج والاشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات المغربية تعبر، كذلك، عن «انتقادها للمنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك لكونها اعتمدت، مرة أخرى، على مجرد ادعاءات، انطلاقًا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة، انطلاقًا من حالات معزولة أو غير موثقة، يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، ودون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات ومقارنتها، توخيًا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام».

كما تسجل السلطات المغربية عدم توازن مضامين التقرير، من حيث إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة المغربية خلال سنة 2014، وبالخصوص في إصلاح العدالة، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنية؛ بل إن منظمة العفو الدولية لم تلتزم بتحري الموضوعية والدقة المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المستند عليها، وذلك وفقًا لما هو مطلوب في المعايير المتعارف عليها دوليًا فيما يخص إعداد التقارير.

وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بأن اختيار منظمة العفو الدولية، المغرب لعقد ندوتها من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، «دليل واضح على مدى انفتاح المملكة على المنظمات الدولية غير الحكومية وتفاعلها مع تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان، وعلى أن القول بالتضييق على حرية الجمعيات يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة».