بعد تقديم 4 طعون على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإصدار هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا تقريراً أوصت فيه بعدم دستورية نص المادة ٢٥ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، انتابت حالة من الترقب والقلق بعض الحملات الانتخابية، بينما استأنفت حملات أخرى نشاطها بلا توقف، على الرغم من احتمالية تأجيل الانتخابات، واعتبر البعض أن التأجيل فرصة لتواصل المرشحين مع الناخبين فى دوائرهم.
أخبار متعلقة
الصفحة الرسمية لحملة المخرج خالد يوسف، المرشح عن دائرة كفر شكر الانتخابية بالقليوبية، واصلت نشاطها على «فيس بوك» بهاشتاج «#هناخد_حقنا»، حيث نشرت الحملة فيديو لإحدى المسيرات المؤيدة له فى الدائرة الانتخابية، وعرضت صوره خلال حملته الانتخابية. وقال عرفة عبدالمعطى، المتحدث باسم الحملة، إن هناك حالة من القلق بسبب انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات إلا أن الجدول الزمنى للحملة لم يتأثر، مشيراً إلى أن الاجتماعات بين أفراد الحملة والأهالى لا تزال قائمة فى الدائرة، وفى حالة تأجيل الانتخابات يمكن استغلال الوقت فى التواصل بشكل أكبر مع أهل الدائرة.
أما حملة تأييد الدكتورة شاهيناز النجار، مرشحة دائرة المنيل ومصر القديمة، فلم يتوقف نشاطها، بل زادت وتيرته بعد قبول اللجنة العليا أوراق ترشحها، فى مقابل رفضها أوراق زوجها المهندس أحمد عز لعدم تقديمه إقرار الذمة المالية، ونشرت حملتها صوراً لأحد لقاءاتها فى منطقة عزبة خيرالله.
