أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن المخطط العام، لتنمية محور قناة السويس، جاهز للعرض على مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى» بشرم الشيخ مارس المقبل، لتوضيح ما يشمله من فرص استثمارية فى المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ والمجمعات السكنية ومشروعات الطاقة.
أخبار متعلقة
وقال سالمان، إنه سيتم الإعلان، عن العديد من الفرص الاستثمارية التى تتيحها الحكومة من خلال بنوك الاستثمار المحلية وعدد آخر من الفرص الاستثمارية يعرضها القطاع الخاص بخلاف، عدد كبير من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة حالياً أمام المستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب.
جاء ذلك خلال مشاركة سالمان فى أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الذى تنظمه مجموعة تليجراف الإعلامية ببريطانيا، ويناقش الاستثمار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسباب توجيه الاستثمارات العالمية لهذه المنطقة.
وقال بيان أصدرته وزارة الاستثمار، أمس، إن المؤتمر يضم عددا كبيرا من صناع القرار الحكوميين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم وعدد من ممثلى بنوك وصناديق الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من كبرى الشركات البريطانية بحضور توبياس إيلوود وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببريطانيا والأمير سعود بن خالد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت أن المؤتمر يركز خلال عدة جلسات، على الأوضاع الاقتصادية لعدد من دول المنطقة، حيث يقدم المؤتمر للحاضرين بيانات حول الأسواق ذات معدلات العوائد السريعة والمزايا التنافسية الموجودة بهذه الدول عن طريق عرض عدد من حالات الدراسة لتوضيح قصص نجاح لمشروعات تعمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابعت: «عقدت جلسة حول دور القطاع الخاص فى تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر للمنطقة، والمناخ السياسى والاستثمارى والاقتصادى والاستراتيجيات والأفكار للنمو والاستقرار فى المستقبل، وتحديات توافر البنية التحتية اللازمة لبدء الأنشطة الاستثمارية».
وتحدث فى هذه الجلسة وزير الاستثمار المصرى، حيث استعرض العلاقات المصرية البريطانية وحجم الاستثمارات البريطانية فى مصر باعتبارها من أوائل الدول المستثمرة فى مصر حول العالم، كما عرض خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وعددا من المؤشرات الاقتصادية التى توضح الوضع الحالى للاقتصاد المصرى والمؤشرات المستهدفة والخطط التى تنتهجها الحكومة لتحقيق تلك المؤشرات.
وأوضح سالمان، أن الحكومة تتخذ إجراءات لتبسيط دخول الاستثمارات وعملها فى مناخ ملائم يسمح بالنمو والتوسع ويسمح فى نفس الوقت بحرية الخروج والانتقال، مؤكداً على أن عملية الإصلاح التشريعى التى تتم فى مصر عملية متكاملة تشمل كافة القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الاقتصادية.
