«قومي حقوق الإنسان» ينتهي من قائمة توصيات حول سير العملية الانتخابية

انتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان من إعداد قائمة بتوصيات وملاحظات خاصة بسير العملية الانتخابية، تمهيدا لرفعها للجنة العليا للإنتخابات.

وأعلن جورج اسحق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب ورشة عمل المجلس حول ضمان نزاهة الانتخابات مساء الثلاثاء، عن توصية المجلس القومي بضرورة مراجعة قانون تقسيم الدوائر لمراعاة الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية بحيث لا يتم الطعن دستوريا على البرلمان بعد انعقاده.

وتابع أنه على اللجنة العليا للانتخابات الاضطلاع بدور فاعل في مراقبة التمويل والانفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين، مطالبا المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بتكثيف جهودها للتوعية باهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية لاسيما في المحافظات الحدودية.

ونبه «اسحق» إلى ضرورة أن يكون أي تدخل في سير العملية الانتخابية وفق ضوابط اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون هناك مساحة فاصلة بين تدخل الجهاز الإداري للدولة في العملية الانتخابية، مطالبا المحكمة الدستورية العليا بالفصل في مدى دستورية قوانين الانتخاب وقوانين تقسيم الدوائر قبل انتخاب البرلمان أو الانتظار حتى الفصل فيها دستوريا، مشددا على أن الطعن على المجلس قبل انعقاده أفضل وسيختصر الكثير على مصر من الطعن عليه بعد انعقاده.