محسوب يهاجم «قانون الإرهاب»: الأكثر انحرافاً منذ زمن «هتلر»

انتقد محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط، قانون الكيانات الإرهابية الصادر، الثلاثاء، مشيرا إلى أنه الأول من نوعه في أي دولة ديكتاتورية كانت أو ديمقراطية.

وقال محسوب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإخلال بالنظام العام» مصطلحان فضفاضان لا يدري لهما القانون تعريفا جامعا مانعا، وهو ما جعلهما مرشحين لكل ديكتاتور ليستعملهما في قصف رقاب المعارضين وتبرير قمعهم والزج بهم إلى السجون أو مصادرة أموالهم أو إسقاط حقوقهم السياسية والمدنية»، بحسب قوله .

وأضاف وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل: «في هذا السياق أتحفنا النظام بتشريع لم يسبقه إليه أي حكم ديكتاتوري فجعل الوصفين السابقين أساسا لوضع الهيئات أو الأشخاص ضمن ما أسماه «قوائم الإرهاب».

وتابع: «ربما الخطوة الأهم والأكثر انحرافًا بسلطة التشريع في تاريخ الديكتاتوريات، منذ هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، أنه لم يعد ثمة حاجة للدعاوى الجنائية التي من شروطها العلنية؛ مستطردا: «فوفقًا للمادة 3 من التشريع الأسطوري، يُكتفى لإدراج أي شخص أو هيئة بتلك القوائم صدور قرارسريّ بمعنى الكلمة من دائرة «معينة» من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بناء على عرض من النائب العام، إذ يصدر هذا القرار في غرفة المشورة دون دفاع المتهم، بل دون إعلانه أساسا، ودون مستندات أو شهود، فحتى الشهود لم يعد لهم حاجة في المحاكمات، فما بالنا بأوامر غرفة المشورة» على حد تعبيره.

واختتم قائلاً: «ستكون هي المرة الأولى في تاريخ أي قضاء، بل في أي دولة استبدادية أو ديمقراطية، تصدر فيها قرارات محاكم تُرتب أعباء، بل عقوبات جنائية على جهات أو أشخاص، دون إعلان أو حضور ممثل تلك الجهة أو هذا الشخص، وكأنه سباق محموم لتسجيل رقم عالمي لأسوأ ما وصلت إليه الديكتاتوريات من امتهان للقانون ودور العدالة»، وفق ما عده.