قال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن اجتماع أعضاء الجبهة، الثلاثاء، ناقش تداعيات المرحلة الأخيرة خاصة تداعيات تقرير مفوضي الدستورية بخصوص العوار الدستوري في القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية، واحتمالات بطلان القانون، مبينا أن الجبهة شكلت لجنة لدراسة قوانين الانتخابات ووضع دراسة عن المواد المطلوب تعديلها، خاصة التى يشوبها عوار دستوري، وتضم الجبهة عضو يمثل كل حزب من أحزاب الجبهة الأربعة.
أخبار متعلقة
وأضاف، لـ«المصري اليوم»، أن الجبهة قررت الاستمرار في العمل بشكل طبيعى حتى صدور قرار المحكمة الدستورية الخاص ببعض قوانين مواد الانتخابات، والذى يعتبر «مصير حتمى تنتظره الحياة الحزبية».
وتابع: «تعكف اللجنة التي تم تشكليها على تقدم دراسة بالمواد التي حكم القضاء بعدم دستوريتها، بحيث تتناسب وتتوافق مع الدستور، فالجبهة تري أن نظام الانتخابات بالقائمة النسبية هو الأفضل، ولذلك سنعد دراسة كاملة يتم تقديمها للحكومة في حال عدم الحكم بدستورية القوانين».
