طالبت وزارة الخارجية، والمغتربين السورية، المجتمع الدولي بإدانة «العدوان التركي» على الأراضي السورية، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق النظام التركي، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
أخبار متعلقة
وقالت الوزارة، في رسالتين متطابقتين، إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، «إلحاقًا برسائلنا السابقة حول انخراط الحكومة التركية المباشر في تقديم جميع أشكال الدعم للأنشطة الإرهابية التي تستهدف سوريا، نود أن نحيطكم علمًا بأن النظام التركي نفذ فجر الأحد، 22 فبراير، عدوان سافر على أراضي الجمهورية العربية السورية».
وأضافت أن الحكومة السورية تشير إلى أنه «وبالرغم من قيام وزارة الخارجية التركية بموجب مذكرتها المؤرخة 21 فبراير بإبلاغ القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في إسطنبول، عشية هذا العدوان، بنيتها نقل ضريح سليمان شاه إلى مكان آخر إلا أنها لم تنتظر موافقة الحكومة السورية على ذلك، كما جرت العادة، وفقًا للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك».
وأوضحت: «اتفاقية أنقرة لعام 1921 نصت على أن قبر سليمان شاه، جد السلطان عثمان، مؤسس السلالة العثمانية سيبقى مع ملحقاته ملكًا لتركيا التي بإمكانها أن تعين له حراسًا، وأن ترفع العلم التركي فيه، ولا يمكن بأي حال تفسير هذا النص بأنه يرتب حقوقًا سيادية للحكومة التركية على الأرض التي يقع فيها المقام، وبالتالي فإن مجرد قيام الحكومة التركية بنقل الضريح إلى تركيا يفقدها أي حق ملكية على الأراضي السورية، ولا مجال بعدئذ للاستناد إلى نصوص».
واعتبرت أن «ما يثير الريبة حول حقيقة النوايا التركية من هذا العدوان هو أن هذا الضريح يقع في منطقة توجد فيها عصابات تنظيم داعش الإرهابي في
محافظة الرقة، والذي قام بتدمير المساجد، والكنائس، والأضرحة، لكنه لم يتعرض لهذا الضريح، الأمر الذي يؤكد عمق الروابط القائمة بين النظام الأردوغاني وهذا التنظيم الإرهابي، حيث لم يتعرض الأخير للقوات التركية لدى دخولها أو خروجها».
