أعرب السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، بشأن الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي، من معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
أخبار متعلقة
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تعقيب على سؤال صحفي حول التقرير، أن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، مشددا على اختيار أهداف التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة، مضيفا أن القاهرة استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية، التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.
وأشار «عبدالعاطي» إلى حرص مصر الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين، حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أية ضحايا من المدنيين.
وتساءل المتحدث: أين كانت المنظمات حينما نفذت آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى؟ أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، لافتا إلى أنه من المستغرب أن المنظمات- ومن بينها منظمة العفو الدولية- حرصت على تجاهل الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد، بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، ما يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نواياها، ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية.
انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري، واغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام، مشددا على أن المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه.
