x

«المركز الوطني» ينتقد تقليص عدد المتابعين للانتخابات البرلمانية

الثلاثاء 24-02-2015 14:19 | كتب: وائل علي |
جانب من عملية تشميع الصناديق الانتخابية بعد انتهاء عملية الاقتراع في التاسعة مساءً، وذلك في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، البحر الأحمر، 28 نوفمبر 2011. تعتبر هذه الانتخابات البرلمانية هي الأولى منذ ثورة 25 يناير، في ظل عدم وجود للحزب الوطني المنحل. تتم المرحلة الأولى من الانتخابات على مدار يومين في تسع محافظات من محافظات مصر هم: القاهرة والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وأسيوط، ودمياط، على أن تجرى الإعادة يومي 5و6 ديسمبر. جانب من عملية تشميع الصناديق الانتخابية بعد انتهاء عملية الاقتراع في التاسعة مساءً، وذلك في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، البحر الأحمر، 28 نوفمبر 2011. تعتبر هذه الانتخابات البرلمانية هي الأولى منذ ثورة 25 يناير، في ظل عدم وجود للحزب الوطني المنحل. تتم المرحلة الأولى من الانتخابات على مدار يومين في تسع محافظات من محافظات مصر هم: القاهرة والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وأسيوط، ودمياط، على أن تجرى الإعادة يومي 5و6 ديسمبر. تصوير : اخبار

انتقد المركز الوطني لحقوق الانسان، عدم منح اللجنة العليا للانتخابات المنظمات الحقوقية التصريحات اللازمة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من استيفاء كل الشروط المطلوبة، والالتزام بالمواعيد المقررة، إلا أن اللجنة عمدت على استبعاد عدد من المنظمات بشكل يثير كثير من التساؤلات.

وأكد المركز في بيان له، الثلاثاء، أنه تم تقليص عدد المراقبين لكل منظمة دون الإعلان عن المعايير التي على أساسها تم اتخاذ هذا القرار، موضحا أنه بالرغم من قلة الوقت المحدد لمنح التصاريح، إلا أنه تم الالتزام وتقديم كافة الأوراق المطلوبة، على أمل أن تقوم اللجنة بتلبية رغبات المنظمات خاصة وأن الانتخابات البرلمانية القادمة مهمة، وتحظى باهتمام شديد داخل وخارج مصر، وكان من المنتظر أن تسمح اللجنة للمنظمات من أجل أن تكون تقاريرها خير دليل للرد على مزاعم بعض الجماعات والمنظمات التي ترغب في التشكيك بهذه الانتخابات ونتائجها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية