قالت جيما نونو كومبا، وزيرة المياه والكهرباء والسدود، بجنوب السودان، إن عددًا من الدول وعدت بتنفيذ مشروعات تنموية في جنوب السودان، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة الأكثر اهتمامًا بتنفيذ مشروعات تنموية رغم ظروفها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
أخبار متعلقة
وأضافت «كومبا» أن مصر هي الدولة الوحيدة بين العديد من دول العالم الصديقة والمانحة التي أولت الاهتمام بشعب جنوب السودان، وأوفت بتعهداتها في تقديم المساعدة والدعم لمشروعات التنمية في دولة جنوب السودان الناشئة، معربة عن تقدير بلادها حكومة وشعبًا للاهتمام الكبير الذي توليه مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة للتعاون المائي بين مصر وجنوب السودان، التي بدأت أعمالها، صباح الثلاثاء، في العاصمة جوبا، برئاسة الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، مع نظيرته في جنوب السودان جيما نونو كومبا، وزيرة المياه والكهرباء والسدود.
وقال «مغازي» في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة سوف تواصل اجتماعاتها على مستوى الخبراء على مدى 4 أيام، وحتى يوم السبت المقبل، من أجل وضع الهيكل التنظيمي والمالي والإداري للجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بصورة دورية، نصف سنوية، بالتناوب بين جوبا والقاهرة.
وأضاف «مغازي» ان اللجنة منوط بها وضع برامج العمل والخطط الخاصة بالمشروعات المشتركة، كما ستتولى متابعة وتقييم ما تم إنجازه، ورفع تقارير نتائج الأعمال إلى الوزيرين.
وأوضح «مغازي» أن اللجنة سوف تتابع أنشطة مشروعات التعاون الفني بين الوزارة ودولة جنوب السودان، والتي تتضمن حزمة من مشروعات تنموية بمنحة مصرية قدرها 26،6 مليون دولار، وذلك تحت مظلة مذكرة التفاهم بين وزارة الري المصري، ووزارة الكهرباء والسدود والري بدولة جنوب السودان، والموقعة في 18 أغسطس 2006، وتم تدعيمها من خلال توقيع بروتوكول تعاون فني في عام 2010، وآخرها إتفاقية التعاون الفني والتنموي في نوفمبر 2014.
وحول أهمية هذه الزيارة أيضًا، أفاد «مغازي» بأن الزيارة تهدف أيضًا إلى بدء حملة البحث عن جهات مانحة لتمويل ولإنشاء سد «واو» بمكونات طبقًا لدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي أعدتها وزارة الري المصري مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أعلى مستوى من الدقة، لافتًا إلى أن السد سيوفر مياه شرب نظيفة تكفي أكثر من 700 ألف نسمة، وزارعة 40 ألف فدان، وتخزين حوالي 2 مليار م3 مياه وتوفير طاقة كهرومائية تقدر بنحو 10،4 ميجاوات سنويًا، بالإضافة إلى الفوائد العائدة من الملاحة النهرية وصيد الأسماك والتجارة البينية.
تجدر الإشارة إلى أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء سد «واو» قد تم إعدادها بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا، ومعهد بحوث الإنشاءات، التابعين للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الري، كما تم إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء محطة الكهرباء وملحقاتها بسد «واو» من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
