عقدت لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية 2015، الاثنين، مؤتمرها الصحفي الأول، برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا.
أخبار متعلقة
وأعلنت اللجنة، في المؤتمر، الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات والخاصة بالدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية، حيث تبدأ اللجنة عملها مع بدء الدعاية للمرشحين طبقاً للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتنتهي عند بدء فترة الصمت الإعلامي والإعلاني، وفقًا لقرار اللجنة.
وتقوم لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية بأعمال الرصد والتقويم لجميع المواد المسموعة والمرئية التي تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، وفق المبادئ والمعايير والآليات التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.
وتقوم اللجنة برصد أية مخالفات للمعايير والضوابط من خلال تقارير يتم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي تقوم بالمحاسبة على هذه المخالفات.
كما أكد رئيس اللجنة على أنها تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، وستقوم بتسجيل أية مخالفات دون أية محاذير أو حساسية، وستقوم برفعها للجنة العليا للانتخابات.
وأوضح «مكاوي» أن اللجنة ستستقبل كافة الشكاوى الخاصة بأية خروقات في التغطية الإعلامية من قبل المرشحين أو المواطنين، وستقوم بدورها بفحصها وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت اللجنة المعايير والمبادئ التي تحكم عملها، من بينها العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب في التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين المستقلين من خلال التغطية الإعلامية المحلية، وإتاحة وقت محدد ومتساوي لجميع المرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم، وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الحيل الجرافيكية أو أي شكل آخر، إضافة إلى التأكيد على احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده، والتمييز الواضح بين الإعلام والإعلان، والحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر.
كما تتضمن معايير عمل اللجنة الشفافية في الخريطة البرامجية، بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية، مباشرة أو غير مباشرة، كالأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها، والفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم موقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية، والفصل الكامل بين ما يُذاع من أنشطة المسؤولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية، وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه، والحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم على حسن الاختيار، ويُحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية في أثناء الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية.
كما تلتزم القنوات الإذاعية والتليفزيونية بالحيدة والمساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين، وذلك بإتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين، ولا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو الإعلانية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلة تمامها، أو المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري.
كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، ويحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية، ويحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، وكذلك حظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات أو التقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية، أو بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة، كما يُحظر بث أي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي، أوممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه.
