دعا الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، والقيادي بالتيار الديمقراطي، اللجنة العليا للانتخابات، لضرورة استبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الانتخابات الحالية، مطالبا إياها بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة الصادر عام 2012 بضرورة عزل أعضاء الحزب الوطني خاصة في «الدوائر القيادية»، على حد قوله.
وقال «البرعي»، خلال ورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين، والتي عقدت تحت عنوان «ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية»، إن «اللجنة القانونية بالتيار الديمقراطي تقدمت بالفعل بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات على ترشيحات أعضاء الحزب الوطني مرفق بها أسماء جميع الأعضاء المرشحين من داخل الأحزاب».