اعتبرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، أن «الانتشار السريع لأعمال العنف التي يتبناها تنظيم (داعش) في ليبيا يضع إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، تحت ضغوط متزايدة للتقليل من شأن ارتكاب الحكومة المصرية انتهاكات ضد حقوق الإنسان، بعدما أعلنت القاهرة استعدادها اتخاذ موقف عسكرى ضد متشددى التنظيم».
أخبار متعلقة
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكى، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: إنها «مسألة صعبة، فعلى الرغم من وجود مخاوف مؤكدة بشأن انعدام احترام قضايا حقوق الإنسان في مصر، فإننا مضطرون لدعم القاهرة بسبب محاربتها تنظيم (داعش)».
وأشارت الصحيفة في التقرير، الذي أعده جاى تايلور، المختص بشؤون وزارتى الخارجية والدفاع ووحدة الاستخبارات الأمريكية بالصحيفة، إلى أنه «على الرغم من تجنب بعض مسؤولى البيت الأبيض ووزارة الخارجية رفيعى المستوى، الحديث عن الضربات الجوية المصرية على ليبيا، فإن هناك دلائل على أن بعض المسؤولين رفيعى المستوى بدأوا يرون القاهرة أفضل حليف إقليمى في ظل تزايد انتشار (داعش) في شمال أفريقيا».
ولفتت الصحيفة إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكى، جون كيري، الخميس الماضى، إن «مصر شريك حاسم في جهود مكافحة (داعش)»، عقب لقائه مع وزير الخارجية، سامح شكرى، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، فريدريكا موجرينى.
واعتبرت «واشنطن تايمز» أن «الدور المحدد الذي تلعبه مصر في التحالف ضد (داعش) لايزال موضوع النقاش في واشنطن». ونقلت الصحيفة عن مسؤول قريب من القائد السابق لقوات مشاة البحرية، الجنرال جون ألين، الذي أولى إليه أوباما مسؤولية قيادة التحالف ضد «داعش»، العام الماضى، قوله إنه «من الأفضل أن ندع مصر تتحدث عن إسهاماتها الخاصة بالتحالف».
كما نقلت الصحيفة الامريكية عن محللين سياسين قولهم: إنه «من غير الواضح بالنسبة لهم كيف تسعى إدارة أوباما لتسليط الضوء على الدور الذي لعبته الدول العربية السنية المعتدلة في التحالف مثل الأردن والإمارات، فيما تتجاهل في الوقت نفسه دور مصر».
ورأت الصحيفة أن «التفسير الوحيد لهذا الموقف الذي تتبناه الإدارة الأمريكية يتمثل في خوف واشنطن من ظهور نظام استبدادى مرة أخرى في القاهرة بعد 4 سنوات على إطاحة المتظاهرين بالرئيس الأسبق حسنى مبارك».
وأشارت الصحيفة إلى «توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة منذ 2013، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وما تلا ذلك من سجن وصدور أحكام بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي اعتبرته جمعيات حقوق الإنسان سحقا للمعارضة بما يعرض أي فرصة حقيقية للديمقراطية في مصر إلى الخطر».
