قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد محمدي، الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى رقم (1592) لسنة 2014، لإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية وحظر تنظيمهما، واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية.
أخبار متعلقة
وقدم طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، الذي أقام الدعوى، مستندات تؤكد أن هذين التنظيمين مارسا أعمالاً إرهابية، ومن ذلك انضمام قيادات من الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة منذ 2006، ومستندات أخرى تؤكد أن الجبهة السلفية هي ذراع داعش في مصر، كما قدم مستندات تؤكد قيام الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية بتجنيد شباب السلفيين وإلحاقهم بتنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا.
كما قدم طارق محمود مستندات بالتاريخ الدموي لهذين التنظيمين والأعمال الإرهابية التي أرتكبتها الجماعة الإسلامية منذ نشأتها وحتى الآن.
وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم لجلسة الإثنين لعرض المادة الفيلمية التي تؤكد ارتكاب الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية أعمال الإرهاب والتحريض على العنف.
