كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عرض فيديو ذبح داعش للرهائن المصريين بليبيا، 15 فبراير 2015
تصوير :
آخرون
أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن انتهاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتوصيتها بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور الحالي، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاكمة كل من تسبب في إفساد القوانين البرلمانية.
وقال محسن في تصريحات صحفية، الاثنين، من الواضح أن اللجان المشكلة لإصدار القوانين البرلمانية هي السبب في تهديد الحياة البرلمانية في مصر، مشيرا إلى أن هناك 4 دعاوى تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وحذر محسن من أن الحياة البرلمانية في مصر مهددة لرابع مرة ولذات السبت لافتا إلى أنه قد تم حل مجلس الشعب أيام الإخوان، ومجلس الشورى أيام الإخوان ثلاث مراتلأسباب تتعلق بأحكام المحكمة الدستورية.
وأوضح محسن أن السبب الوحيد للحل هو عدم دستورية بعض المواد، مضيفا أنه وبغض النظر عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى الحكم بعدم الدستورية، إلا أن الخطأ في تطبيق الدستور هو القاسم المشترك فيما بينهم.
ولفت إلى أن ذات السيناريو يتكرر الأن مرة أخرى، حيث هناك تهديد. للحياة البرلمانية في مصر مرة أخرى ونحن على أعتاب إجراء الانتخابات، بل وقد تم غلق باب الترشح بالفعل متسائلا: من المسؤول عن التشوه الدستوري لقوانين البرلمان في مصرومن صاحب المصلحة في عدم وجود برلمان مصري دستوري.
واعتبر محسن أن هناك من لا يريد برلمان مصري متابعا من المسؤول عن ذلك وهل الحكومة المصرية أم لجنة إعداد القوانين البرلمانية سواء مباشرة الحقوق السياسية أو النواب أو حتى قانون الدوائر، معتبرا أن المشكلة الأكبر هي أن هذه اللجان تضم في عضويتها فقهاء دستوريين كي يكون شغلهم الشاغل تفادى عدم الدستورية.
وشدد محسن على أن هناك من يضع المادة وهو يعلم إنها مشوهه دستوريا ليستخدمها كيفما يشاء ووقتما يشاء قائلا: «مصر تنتظر بعد أربعة أيام ،و إما أن يكون لديها برلمان، أو تنهار المؤسسة التشريعية، ولن يكون هناك برلمان للسنة الخامسة على التوالي».
