الحكومة تتجة لإنشاء جهاز جديد لتنظيم إدارة المخلفات يتبع وزارة البيئة

أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تنوي إنشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة لتنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال وضع سياسات إدارة المخلفات الصلبة وإعداد المخططات الاستراتيجية على المستوى الوطني لجميع أنواع المخلفات بالتعاون مع الوزرات والمحافظات والجهات المعنية وكذلك إصدار الأدلة الاسترشادية اللازمة لإعداد المخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظات هذا فضلا عن إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد متابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الاثنين، بمقر وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بحضور وزراء الصناعة والبيئة والتنمية المحلية إلى جانب ممثلين لوزارات الإسكان والصحة والتطوير الحضري.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة أهمية استخدام المخلفات الصلبة الصادرة عن المناطق الصناعية كبديل للوقود إلى جانب الضوابط الخاصة باستخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، مشيراً إلى أن المخلفات أصبحت مصدراً اساسياً من مصادر توليد الطاقة وهو الأمر الذي يجب التوسع فيه خاصة في ظل أزمة توافر الطاقة من المصادر التقليدية.

وأشار عبدالنور إلى أن نتائج هذا الاجتماع سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالموافقة على إنشاء الجهاز الجديد لتنظيم ادارة المخلفات.

وأكد عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن إنشاء الجهاز الجديد يجب أن يكون تحت مظلة الوزارة المعنية وذلك لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التنسيق الكامل مع مختلف المحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ. وأشارالدكتور خالد فهمي، وزير البيئة،إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها كبديل للوقود، لافتا إلى أن وزارة البيئة تقوم حاليا بوضع دراسة اقتصادية متكاملة لاستخدام المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج الكهرباء من هذه المخلفات وذلك وفق الضوابط الفنية والمعايير الدولية. وأشار إلى أن الكيان الجديد الذي سيتم إنشاؤه سيقوم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة إلى جانب إقتراح تطوير وتحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارة هذه المخلفات، مضيفا أن استخدام المخلفات الصناعية في توليد الطاقة يقتصر فقط على الصناعات التي تمتلك القدرات التكنولوجية التي تؤهلها لاستخدام تلك المخلفات شريطة ألا يكون لها أي أثار ضارة على البيئة المحيطة.