قال حزب النور السلفى إن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكون أمرا كارثيا، وسيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد، ويقلص من شعبية النظام، فيما حمّل حزب التحرير الصوفى الأحزاب السياسية مسؤولية ما وصفه بالفشل الذى يَعٌم المشهد الانتخابى.
أخبار متعلقة
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لـ«النور»، إن الحزب قدم من قبل مذكرة قانونية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حول الثغرات القانونية التى من ممكن أن تؤدى إلى بطلان قانون الانتخابات، مشيراً إلى أنه فى حال أخذ هيئة المحكمة الدستورية برأى هيئة المفوضين ستكون كارثة، وسيؤدى الأمر إلى إرباك المشهد السياسى وتعطيل الانتخابات لمدة لا تقل عن 6 أشهر بعد مشاورات وجلسات لعمل قانون جديد.
وأكد أن هناك مخاوف من تأجيل الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك سيعيدنا إلى نقطة الصفر وسيؤدى إلى تأزم المشهد السياسى داخل الأحزاب، بالإضافة إلى أنه سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادى للبلاد، خاصة وأن مصر فى حالة استعداد مصر لاستقبال المؤتمر الاقتصادى العالمى.
وأوضح أن تقرير هيئة المفوضين يكشف ثغرات التشريع فى مصر، بسبب غياب الحوار المجتمعى للتعرف على رؤى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى.
