أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، قرارا بفتح تحقيقات موسعة، في الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي ضد المصريين، وعلى رأسها جريمة مقتل 21 مصريا من العاملين في ليبيا بطريقة وحشية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية تتولى فحص وتحليل جميع المواد الفيلمية المصورة الموجودة على شبكة الإنترنت، وتكليف الجهات المعنية بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ذات الصلة، وإدراج أسماء بعض المتهمين ذوي الارتباط بهذا التنظيم الإرهابي على النشرة الدولية الحمراء.
وأكد النائب العام أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من كون النيابة العامة، هي النائبة عن الشعب المصري في مجال الدعوى الجنائية، وهي الساهرة على حقوق المجني عليهم، والقصاص للمجتمع من الجرائم التي ترتكب في حقه.
وأوضح أن التحقيقات الموسعة التي تباشرها تتضمن الجرائم المرتكبة بمعرفة التنظيم في حق المصريين، ووقائع انضمام مصريين له.