رأت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، الأحد، أن ألمانيا هي من يجب أن تخرج من منطقة اليورو بدلاً من اليونان، حلاً لأزمة الديون.
وقالت المجلة إن ألمانيا تحقق فائضاً تجارياً قياسياً، بمقدار 217 مليار يورو، حيث تأتي في المرتبة الثانية، بعد الصين، في الهيمنة على الصادرات العالمية.
وأوضحت المجلة أن ما تحققه ألمانيا قد يكون للبعض نقطة مضيئة في اقتصاد منطقة اليورو، لكن في الواقع، فإن الفوائض التجارية المستمرة في ألمانيا تمثل «قلب مشاكل» أوروبا الاقتصادية، حيث إن تلك الفوائض تهوي بالاقتصاد العالمي لأسفل، وبالتالي فإن أفضل طريقة لوضع حد لهذا الوضع الضار هي مغادرة ألمانيا منطقة اليورو.
وحسب المجلة: «يتحجج الألمان بأن العالم يفضل شراء البضائع الألمانية المتفوقة، لكن الحقيقة أن العالم يحتاج فقط للحصول على منزل للسكن».
وأشار الخبير الاقتصادي ديفيد ريكاردو إلى أن الأساس الأمثل للتجارة هو المقارنة، بمعنى أن يصدر البلد المنتج المتفوق فيه ويستورد الأقل، ولذلك التفوق في كل شيء لا يعتبر ميزة.
وأوضحت المجلة أن دولة منتجة مثل ألمانيا قد تزيد مدخراتها الفائضة، بينما بعض البلاد الأقل إنتاجية ستضطر إلى الاقتراض.
وغالباً ما تسمى أزمة منطقة اليورو «أزمة الديون»، ولكن، في الواقع، أوروبا ككل لم تكن لديها مشكلة الديون الخارجية، ولكن لديها ديون داخلية واحدة متمثلة في الفوائض الألمانية، حيث اعتبرت الصحيفة أن الديون المتزايدة والفوائض في محيط أوروبا «وجهان لعملة واحدة».
وبحلول عام 2007، كان الفائض التجاري الألماني قد بلغ 195 مليار يورو، أي ثلاثة أخماس الفائض من منطقة اليورو ككل، وتسمي برلين ذلك «الادخار»، ولكن من الصعب تحديد ما إذا كان هذا الادخار يمثل استثماراً جيداً، وبالتالي فإن الألمان عاشوا في «وهم الرخاء» وفقاً للمجلة.
لهذا اعتبرت المجلة أن الحل لأزمة اليورو، رغم أنه مستبعد، هو مغادرة ألمانيا منطقة اليورو والسماح للعملة بالارتفاع مجدداً.
ولفتت المجلة إلى أن النمو في ألمانيا يولد من خلال تمويل «الاختلالات التجارية» داخل وخارج «اليورو».
من جانبها، تساءلت صحيفة «تايم» الأمريكية: «بعد أن أصبح مصير اليونان في يد ألمانيا، هل تريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تكون الشخص الذي يترأس منطقة اليورو؟».