قال العقيد محمد محمود عبدالوهاب، أحد شهود قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومي، إنه كان مفتشا للأمن العام بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث، ودوره الإشراف على فرق البحث، لافتا إلى أنه أجرى تحرياته بمعاونه فريق مكون من إداره البحث برئاسة العميد أحمد فاروق، رئيس مباحث المديرية.
أخبار متعلقة
وأضاف الشاهد، أمام المحكمة، أنه تولى الإشراف على أكثر من فريق بحث، وكانت تمده بمعلومات، وأنه بدأ جمع معلوماته قبل النطق بالحكم بأيام، حيث استدعوا عددا من أهالي المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام، ووعدهم بعدم نقل وترحيل المتهمين إلى القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم، لافتا إلى أن بعض الأهالى وضعوا الخيام أمام السجن، وفي يوم النطق بالحكم تجمع ألف من الأهالى وحاصروا السجن وقتل ضابط وأمين الشرطة، قبل انتهاء القاضى من تلاوة حكمه.
وأشار الشاهد إلى أن بعض الأشخاص الذين أطلقوا النيران من أهالي المتهمين، الملقى القبض عليهم في حملة البحيرة والمنزلة، والمحبوسين داخل السجن.
وأجاب الشاهد على المحكمة بأن مكان تواجده وقت الأحداث بشارع محمد على، الذي يقع به السجن، وأنه سمع إطلاق النيران من جميع الاتجاهات من خارج السجن، لافتا إلى أن الأسلحة التي يطلق منها كانت عبارة عن «الجرينوف والآلي» والطلقات كانت مصوبة بطريقة عشوائية نحو السجن.
وأوضح الشاهد أن الأعيرة أطلقت على السجن من النوافذ وأعلى الأسطح ومن أمام باب السجن، وأنه شاهد متهما في أسطوانة يطلق النيران، ويدعى عادل محمود سليمان حميدة، وإنه كان يحمل بندقية آلية، لافتا إلى أنهم لم يتمكنوا من القبض عليه وقت الأحداث بسبب إطلاق النيران من جميع الاتجاهات، وأنه لا يعلم عما إذا كانت القوات تحمل أسلحة نارية من عدمه.
وتابع الشاهد أن الجناة بعد محاولتهم اقتحام سجن بورسعيد، اتجهوا إلى قسم شرطة الكهرباء الذي يقع بالقرب من السجن، وأحرقوه واستولوا على الأسلحة الآلية بداخله، لافتا إلى أن رد فعل الحكم على المتهمين لا يتوقعه أحد، مضيفا أن الأشخاص الذين قتلوا الضابط وأمين الشرطة، كان هدفهم «عمل خلخلة» بين القوات حتي يتمكنوا من اقتحام السجن.
