ترأس الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بحضور الدكتور مجدي المصيلحي، رئيس المجلس، والدكتور محمد يوسف، نائب الوزير للتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.
أخبار متعلقة
ورحب «أبوالنصر» بأعضاء المجلس، مشيدًا بدورهم في التغلب على العديد من مشكلات العملية التعليمية.
وطالب «أبوالنصر» أعضاء المجلس بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم في جميع المحافظات، حتى يتم تصحيح الأخطاء، إن وجدت، وإعلان أوجه التقصير للتغلب عليها، كما يتم في الوقت ذاته، من خلال هذا التقييم، الكشف عن إنجازات مجالس الأمناء في المحافظات، حتى يتم إبرازها وتعظيمها، ووجه بتقديم هذا التقييم إلى الإدارة العامة للتربية الاجتماعية في خلال أسبوعين.
وأشار «أبوالنصر» إلى أنه من الممكن فتح صفحة للتبرعات في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يتم توجيه التبرعات غير الإجبارية، التي يتلقاها المجلس الأعلى للأمناء إليها، لتدعيم المدارس، مضيفًا أنه سيتم توجيه صرفها إلى الأوجه التي يتم تحديدها بمعرفة المستشار القانوني.
وكشف «أبوالنصر» عن إمكانية مساهمة مجالس الأمناء في تغطية بعض المصروفات الخاصة بالقرائية، وذلك فيما يتعلق بأجور الميسرات وطباعة كراسات النشاط، لافتًا إلى أنه قد تم تدبير جزء من هذه التكاليف.
وفيما يتعلق بقانون الحساب الموحد، أشار إلى أنه سوف يتم الالتزام بتطبيق القانون، مع السعي لتيسير الإجراءات الخاصة به.
وأكد أن هيئة الأبنية التعليمية أنجزت حتى هذه اللحظة أكثر من 25 ألف فصل جديد، رغم ما تحمله من ميراث ثقيل، وتحديات ضخمة تحتاج إلى المليارات من الجنيهات، مضيفًا أن لجنة كليات الهندسة والاستشاريين المتخصصين هي الفيصل والحكم في حالة اختلاف التقارير المعدة عن حالة الأبنية التعليمية وما تتطلبه، سواء كان ذلك ترميم أو إزالة.
من جانبه، عرض الدكتور محمد يوسف، نائب الوزير للتعليم الفني، تقريرًا عن التعليم الفني والتدريب المهني، مضيفا أن المادة 20 من دستور 2014 تشير إلى أن «الدولة تشجع التعليم الفني والتدريب المهني»، وهذا يؤكد اهتمام الدولة به.
ولفت «يوسف» إلى أن هناك التعليم التقليدي في التعليم الفني، والتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة داخل المصنع، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني هي النظرة المجتمعية السلبية للعمل المهني، وتطوير مناهج التعليم الفني وطرق التعلم في ضوء المتطلبات الحديثة، وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدًا ضرورة العمل على توفير احتياجات سوق العمل المصرية.
وأوضح «يوسف» أن توزيع القوى العاملة ينقسم إلى 3 أقسام: المهندسون، التقنيون، والعمال المهرة والمساعدون، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن تخريج القسم الثاني وهم التقنيون (فني، فني أول).
وأضاف أنه يتم الآن تحويل بعض مدارس التعليم الفني إلى تعليم قائم على التعليم والتدريب المزدوج، وذلك في إطار «مدرسة في كل مصنع»، مؤكدًا أن هذا يؤدي إلى جذب طالب التعليم الفني إلى المدرسة، وتدريبه وإكسابه المهارات، فضلا عن ربطه بالمصنع وتوفير فرصة عمل له بعد التخرج.
من جهته، استعرض الأستاذ عادل عبدالجواد، مدير الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، ما قامت الإدارة بإنجازه خلال الفترة السابقة من أعمال، حيث تم الإنتهاء من أعمال تطوير نزل الطلاب بالأقصر في خلال 32 يومًا، وهي التي قام «أبوالنصر» بافتتاحها خلال زيارته الأخيرة للأقصر.
وأضاف «عبدالجواد» أنه قد تم تفعيل برنامج حماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة والإدمان، وكذلك برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، كما يتم تنظيم قوافل تنمية مهنية للعاملين بإدارات الخدمة الاجتماعية بالمحافظات.
