قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، وستبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين فيها، البالغ عددهم 213 إرهابيا من أخطر عناصر التنظيم، 5 مارس المقبل، وتتعلق بارتكابهم لـ 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
أخبار متعلقة
وشمل قرار حظر النشر في القضية، كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمحلية والأجنبية والمواقع الإليكترونية، حتى بدء المحاكمة، مع التصريح لجميع وسائل الإعلام المصرية بتغطية وقائع الجلسة الأولى للقضية بموجب تصاريح حضور تصدرها المحكمة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وأظهرت أن المتهمين تلقوا تدريبا عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وأن زعيم التنظيم، المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده، تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وأكدت التحقيقات أن الرئيس الأسبق محمد مرسي وقت توليه للحكم، كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، وأوفد الرئيس الأسبق الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، ومحاولته (مرسي) التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم.
واعترف 60 متهما أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
وأكدت التحقيقات، ارتكاب الجناة أكثر من 54 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة و 15 مواطنا و 349 مصابا.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه من بين الجرائم قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان، وقتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن، والمجند علي رمضان، والمواطنة أمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باستخدام سيارة مفخخة، والعميد طه زكي، والعقيد طارق الطحاوي.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا أحداث تفجير مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، ومحاولة تخريب الكثير من المنشآت الشرطية من بينها مديرية أمن الإسماعيلية، وقسم مدينة مصر أول، ونقطة شرطة النزهة، ومركز شرطة أبو صوير، والأكمنة الشرطية بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وباسوس، والكيلو 105 بالاسماعيلية، وكذلك المنصورة ومسطرد والجرايدة، ومعسكر الأمن المركزي بالسويس، ونادي ضباط الشرطة بالعريش، وتفجير سيارة شرطة بالاسماعيلية، ووضع عبوة ناسفة بسيارة مأمور قسم إمبابة.
وذكرت التحقيقات، ان المتهمين أطلقوا القذائف الصاروخية ( أر بي جي) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي، والتعدي على مقر حزب المصريين الأحرار، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس، إلى جانب إطلاقهم قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس لاستعداء دولتها ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طنا كاملا من مادة (تي إن تي - شديدة الانفجار) وتفجير خط الغاز الطبيعي بأبي صوير.
وكشفت التحقيقات أن ذات المتهمين سطو على سيارات بريد أبو صوير والتجمع الأول والمطرية والشيخ زايد وبلقاس، واعتراض سيارة نقل أموال تابعة لشركة أمانكو وسرقتها وسرقة أموال ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك الإسكندرية فرع القنطرة غرب، وسرقة الكثير من سيارات المواطنين خاصة المسيحيين منهم بالاكراه.
وأشارت النيابة، إلي أن الجرائم أسفرت عن إحداث أضرار بالممتلكات العامة، بلغت قيمتها 247 مليونا و 627 ألفا و 350 جنيها، إلى جانب خسائر بالممتلكات الخاصة للمواطنين قيمتها 28 مليونا و 107 الاف جنيه.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس قاموا بتقسيمه إلى 8 مجموعات عنقودية، تفرع منها 8 مجموعات نوعية تولت كل منها تنفيذ مهام محددة، من بينها نشر فكر التفكيري في أوساط الشباب، وتصنيع المتفجرات، وتهريب ونقل الأسلحة داخل البلاد وعبر الحدود مع دولتي ليبيا والسودان، نظير الحصول على نسبة 10 % منها، وإيواء وإخفاء عناصر التنظيم وتصوير العمليات الإرهابية أثناء تنفيذها، والرصد والمراقبة والتخطيط والتنفيذ.
وأوضحت التحقيقات أن العناصر القيادية بالتنظيم، ومن أبزرهم الإرهابي توفيق محمد فريج زياده القائد الأول للتنظيم، وعضو تنظيم القاعدة محمد علي عفيفي بدوي مسئول تدريب مجموعات عناصر تنظيم القاعدة باليمن، ومحمد بكري هارون ومحمد أحمد نصر مؤسس كتائب الفرقان، وهاني أمين مصطفى عامر مهندس البرمجيات والالكترونيات الذي استعانت حركة حماس لتطوير منظومة الصواريخ الخاصة بها - تمكنوا من إلحاق بعض الجناة بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام الفلسطينية بقطاع غزة.
وتبين من التحقيقات أن تلك العناصر قامت بالتدريب العسكري والبدني، واعتنق بعضهم الفكر الإخواني القطبي المتطرف، بعد انضمامهم لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتسللوا إلى دولة سوريا عبر دولة تركيا، للتدريب على حرب الشوارع والمدن، ثم العودة للبلاد لتنفيذ ما تم التدريب عليه.. إذ خططوا لضرب التمركزات الأمنية المحيطة بميدان رابعة العدوية أثناء فترة الاعتصام به، ومباني بعض القنوات الفضائية بمدينة الانتاج الإعلامي، ورصد واستهداف بعض قيادات الدولة ووزير الدفاع السابق وبعض ضباط الشرطة خاصة العاملين بقطاع الأمن الوطني وعدد من الإعلاميين.
وكشفت التحقيقات عن ارتباط أنصار بيت المقدس وعناصر خلية كتائب الفرقان المنبثقة منه، بحركة المقاومة الإسلامية حماس، التي أمدت التنظيم الإرهابي بالأموال والأٍسلحة والمواد المتفجرة اللازمة لتنفيذ مخططاته الإرهابية، وأن عناصره تخابروا مع الإرهابيين قيادي الحركة أيمن نوفل ورائد العطار، لارتكاب أعمال عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ومواطنيها، بهدف إسقاط الدولة، وبأن جميع عناصر تنظيم كتائب الفرقان كانوا أعضاء بحملة حازم صلاح أبو إسماعيل وقت اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.
