أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة قادرة على توفير فرص عمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا، خاصة بعد المذبحة البشعة التي تعرض لها 21 عاملا مصريًا على أيدي جماعة «داعش» الإرهابية، والتهديدات التي يتعرض لها هؤلاء العمال في مناطق مختلفة في مدن ليبيا خاصة تلك التي لا تخضع لسيطرة الدولة ولا للحكومة الشرعية.
أخبار متعلقة
وقالت «عشري»، إن ملف العمال المصريين في ليبيا يأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم كل التيسيرات والتسهيلات لكل من يرغب من العمالة المصرية في العودة إلى بلدهم ، خاصة وأن الوضع الأمني في ليبيا لم يعد مشجعًا لبقائهم هناك، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء سلسلة من الاتصالات مع نظيرها الليبي للتنسيق المشترك حول هذا الملف .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة بديوان عام الوزارة، مع رجب معتوق، الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب «ليبي الجنسية»، للوقوف على أحوال العمالة المصرية في ليبيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تعاونًا بينها وبين نظيرها الليبي، لإتمام إنجاز منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية، ما يتيح توفير قاعدة بيانات باحتياجات صاحب العمل في ليبيا من قبل وزارة القوى العاملة المصرية، من خلال الربط، دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التى سيتم التصديق عليها إلكترونيًا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال، والقضاء على العمالة غير المشروعة، فضلا عن المساهمة في حصر العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الليبية.
وكشفت أن عدد العاملين المصريين العائدين من ليبيا الذين قدموا استمارات حصر للوزارة في 2011 بلغ 170 ألفا، وبلغ من قدم نفس الاستمارة في عام 2014، 72 ألفًا و 745 منهم 118 «إناثا»، مشيرة إلى أن الوزارة أعادت فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا منذ أيام من خلال نفس الاستمارة المجانية خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات، معربة عن أملها في تهدئة الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء مرة أخرى إلى ليبيا.
ومن جانبه، أحاط رجب معتوق، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بالجهود التي قام ويقوم بها ، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، مشيرًا إلى أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة في مدينة بنغازي، ولها العديد من الفروع في مدن ليبية أخرى، لتتولى التعرف وإجراء المسوح اللازمة حول أوضاع العمال المصريين وظروفهم في أماكن عملهم والمناطق التي يقطنون بها، وإمكانية حصرهم، خاصة العمالة غير المنتظمة منهم، والذين يعملون بعقود غير معترف بها، في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، والورش الفنية المختلفة، والتجارة، والخدمات العامة كالمطاعم وخلافه.
وتابع أن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا أبدى استعداده لتقديم المساعدة للعمال المصريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، مشيرًا إلى أنه سيعمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الليبية كي تقوم بما هو مطلوب منها في هذا الخصوص.
