أفاد مركز حقوقي فلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، منذ بداية 2015.
أخبار متعلقة
وقال مركز «أسرى فلسطين للدراسات»، في بيان صحفي، الجمعة ـ إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية 2015، 163 أمر اعتقال إداري سواء لأسرى جدد أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات جديدة.
وأضاف أن من بين أوامر الاعتقال 33 قرار اعتقال إداري تم فرضها على أسرى للمرة الاولى، و 130 قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد أوامر الإعتقال من شهرين إلى 6 شهور.
وأشار إلى أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري 6 من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، والوزير السابق عيسى خيري جعبري، وعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير محمود أحمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله، الذي تم التجديد له للمرة الرابعة عشر على التوالي، حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ 3 سنوات.
وأشار إلى أن مدينة الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم 75 أسيرا، والباقي موزعون على مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وجنين وطولكرم وقلقيلية والقدس.
