صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، بأنه تتم حاليا مراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وليبيا إلى مجلس الأمن بشأن رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا، وقالت إن نظام العقوبات المطبق حاليا على ليبيا لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة.
أخبار متعلقة
وأشارت، في تصريحات، إلى أن النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، وأضافت أنه في ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا، فإن هذا الشرط يوفر إشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الأسلحة إلى الأطراف المقصودة في ليبيا.
وأوضحت أن الولايات المتحدة لاتزال تؤيد هذا النظام، فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية، في الوقت الذي يسمح فيه لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي أطراف غير حكومية، وقالت إن الولايات المتحدة ستجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها حول العالم بشأن مشروع القرار الذي تم تقديمه.
