قبل أيام من فتح الباب أمام حملات الدعاية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، الخميس المقبل، توقعت غرفة صناعات الطباعة والدعاية والإعلان تراجع حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة، بسبب منافسة مواقع التواصل الاجتماعى لطرق الدعاية التقليدية، ووضع قيود على حجم الإنفاق على حملات الدعاية للمرشحين.
خالد عبده، رئيس الغرفة، قال لـ«المصرى اليوم»، إنه لا يتوقع أن يتجاوز حجم سوق المطبوعات والبانرات خلال انتخابات النواب 60 مليون جنيه، مقارنة بـ 120 مليون جنيه خلال انتخابات البرلمان السابق في عهد الإخوان المسلمين ونفس المبلغ أيضا لإعلانات الطرق.
وأضاف أن الإخوان كانوا ينفقون بلا حدود على الدعاية، بينما تشير المؤشرات، هذا العام، إلى التزام المرشحين بالحد الأقصى للإنفاق، البالغ 500 ألف جنيه للمرشح الفردى ومليون جنيه للقائمة، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. فيما ألزمت لجنة الانتخابات المرشح بفتح حساب بنكى يتضمن ما يتلقاه من تبرعات أو ما يخصصه من أموال للدعاية، ولا يجوز الصرف على الحملة من خارجه.
وتابع «عبده» أن معظم المرشحين أنشأوا صفحات على مواقع التواصل، لافتا إلى أن التعاقدات حتى الآن مع المطابع ضعيفة ومحدودة، رغم أن الدعاية ستبدأ بعد أيام.
لم يستبعد «عبده» أيضا تسبب التوترات التي تشهدها عملية الانتخابات وعدم التوافق حتى الآن على القوائم في تراجع الإقبال على الدعاية.
وقال أشرف خيرى، رئيس شعبة الدعاية والإعلان، إنه لا يوجد حتى الآن إقبال على حجز إعلانات الطرق، لافتا إلى تعرض الشركات لأزمة شديدة في تدنى حجم الطلب الإعلانى، خاصة أنها تعتبر الموسم الانتخابى طوق نجاة من الكساد، وموضحاً أن حجم التشغيل حاليا لا يتعدى 30%، والذى من المتوقع أن يرتفع إلى 60% مع بدء الحملات الانتخابية.
