طالب اتحاد الفلاحين المصريين المستقل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لصرف مستحقات مزارعي القصب في الصعيد، بعد توريد إنتاجهم للمصانع منذ أكثر من 50 يومًا، وذلك لإنقاذ أكثر من 200 ألف أسرة تعيش على زراعة قصب السكر.
وشدد محمد فرج، رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، الخميس، على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتوجيه شركة السكر والصناعات التكاملية بضرورة صرف مستحقات المزارعين عن الكميات التي تم توريدها منذ أكثر من 50 يومًا، بدلاً من التسبب في الإحجام عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي في صعيد مصر، حيث يهدد صغار المزارعين هناك بقطع الطرق والسكك الحديدية.
وقال «فرج» إن «تعرض زراعة القصب لهذه المشكلة يتسبب في تراجع صناعة السكر المحلي، ويرفع فجوة الاكتفاء الذاتي إلى سقف 50% بدلاً من 25% حاليًا، حيث تنتج مصر في الوقت الراهن نحو 2.4 مليون طن سكر (بلوري وسائل)، مقابل استهلاك يزيد على 3 ملايين طن»، مطالبًا بضرورة تشجيع زراعة البنجر والقصب لمواجهة ارتفاع الاستهلاك سنويًا بمعدل 50 ألف طن بسبب الزيادة السكانية.
وأضاف رئيس الاتحاد أن مشكلة مزارع القصب في الصعيد (نحو 300 ألف فدان) تمثل حلقة جديدة في سيناريو ضرب الزراعة المصرية في مقتل، مطالبًا بضرورة تدخل وزارة الزراعة لمخاطبة وزارة التموين بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالموافقة على رفع سعر طن القصب إلى 400 جنيه للطن، بدلاً من 360 جنيهًا، مع قيام شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتسلم قصب السكر من المزارعين بسعر 300 جنيه، على أن تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع وزارة المالية سداد مبلغ 100 جنيه عن كل طن متسلم من المزارعين خصمًا من الموازنة العامة للدولة المخصصة للدعم.
كانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين قد وجهت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بضرورة البدء في صرف 200 جنيه للمزارعين عن كل طن قصب متسلم منهم، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي 200 جنيه أيضًا من الشركة نفسها بعد التسلم النهائي من المزارعين.
كان عدد من كبار مزارعي القصب في المنيا قد طالبوا الاتحاد العام للفلاحين، الأربعاء، بالتدخل لتصعيد طلباتهم، أملاً في حل المشكلة التي تهدد ببوار أراضيهم حال الشعور بعدم اهتمام الدولة بالزراعة.