أشعلت الميزانية الخلافات في مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وذلك بعد رفض مجلس الإدارة مناقشتها في اجتماعه الإثنين الماضى اعتراضا على وجود عجز مادي بقيمة 4 ملايين جنيه عن ميزانية العام الماضى، فضلا عن وجود بند بصرف 238 ألف جنيه على «البوفيه»، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا.
وفشل المستشار خالد زين، رئيس اللجنة، والدكتور مسعد أبوالرجال، المدير التنفيذى، في إقناع أعضاء مجلس الإدارة باعتماد الميزانية وتبرير العجز المادى الكبير، وهو ما دفع باقى المجلس إلى التصويت على تشكيل لجنة تضم المهندس هشام حطب، نائب الرئيس، ومعه حمادة المصرى، عضو المجلس، لبحث بنود الميزانية.
أخبار متعلقة
يأتى ذلك بالتزامن مع قرار وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من التفتيش المالى لمراجعة الميزانية بعد الجدل الكبير الذي أثارته الميزانية، وتخصيص ما يقرب من ربع مليون جنيه فقط على بند «البوفيه» بما يعد إهدارا للمال العام، وكانت الفترة الماضية قد شهدت انقساما كبيرا داخل اللجنة الأوليمبية، وشهد مجلس الإدارة لأول مرة في تاريخه قرارا بتوجيه اللوم إلى رئيس اللجنة، موقع من 6 أعضاء لقيامه بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي للملاكمة لمطالبته بإلغاء لائحة الاتحاد المصرى دون موافقة وعلم مجلس الإدارة، كما تم خصم نصف راتب المدير التنفيذى لإرساله الخطاب دون وجود قرار من مجلس الإدارة. من جهة أخرى، أجرى الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، مفوض اللجنة الأوليمبية الدولية، اتصالاً بهشام حطب، عضو اللجنة الثلاثية، للإشادة بجهوده في إنهاء أزمة اتحاد الجمباز، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة الاتحاد بموافقة جميع الأطراف المتنازعة، وهو ما حمى اللعبة من التعرض لعقوبة الإيقاف الدولي.
وأكد حسن مصطفى أن اللجنة الأوليمبية الدولية سترسل رأيها النهائى في مشروع قانون الرياضة الجديد قبل نهاية الشهر الجارى، وأنه سيجمعه لقاء بديلى ميرو، المسؤول عن الملف المصرى، لمناقشة بعض النقاط قبل إرسال مسودة القانون إلى الحكومة المصرية. من جانبه، أكد هشام حطب أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تجعل هناك ضرورة للتعجيل بقانون الرياضة الجديد، لمعالجة القصور في القانون الحالى، خاصة أنه يتضمن باباً عن شغب الملاعب، وطالب بعدم حصر القانون في أزمة بند الثمانى سنوات فقط، لكونه أمرا ثانويا بالنسبة للأمور الحيوية التي تحتاج إلى سرعة إصدار قانون جديد للرياضة.
