كشف الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، عن أن رئاسة مجلس الوزراء لم تخاطب وزارة الاتصالات رسميا بشأن ما أعلن عنه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، عن ضوابط جديدة تحكم استخدام الإنترنت من جانب الإرهابيين.
وقال «الصاوي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس: «لو صدر قانون يمنع مواقع معينة ستتعامل المحاكم معه»، مضيفا أنه لا يوجد في مصر قانون يحكم تشريعات استخدام الإنترنت بما لا يضر بالأمن القومي.
وطالب بضرورة وجود ما يعرف بـ«حوكمة الإنترنت»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في وقت سابق من أشد المنادين بحرية الإنترنت، لكنها بدأت تطالب بضرورة مراقبة وحوكمة الإنترنت على خلفية الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها عبر شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي.
