الحكومة: كيان مستقل لتنظيم مرافق الكهرباء يدعم المنافسة الحرة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار بعض ملاحظات الوزراء، وإرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلا من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال.

كما يهدف القانون لوضع القواعد التي تؤدي لرفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، من خلال المنافسة الحرة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات لقطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، عبر التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.

وأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، الموقعة في بكين بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، وبمقتضى هذه الاتفاقية تقدم الحكومة الصينية لمصر منحة لا ترد قيمتها 150 مليون يوان صيني، أي نحو 24.3 مليون دولار، تستخدم في تمويل مشروعات تنموية، بما يساهم في تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات، في مجال تنظيم استخدام جزء من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المحافظات والعشوائيات، والذي ينص على تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية، لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

ووافق على إسناد الجزء الثاني من الأعمال الاستشارية لإعداد التصميمات والرسومات للبنية الهندسية والمباني للجامعة المصرية اليابانية إلى المكتب الياباني «إيسوزاكي أووكي»، بالاتفاق المباشر بمبلغ مقداره 2875000 دولار، باعتبار أن ذلك المكتب هو الفائز بالمسابقة المعمارية الدولية لإنشاء الجامعة، والتي أجريت بين المكاتب الاستشارية المصرية واليابانية والقائم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.