طابور طويل من السيدات للإدلاء بصوتهم في انتخابات المرحلة الأولى انتخابات لمجلس الشعب، شبرا، القاهرة، 28 نوفمبر 2011. تعتبر هذه الانتخابات البرلمانية الأولى منذ ثورة 25 يناير، في ظل غياب للحزب الوطني المنحل لأول مرة عن الساحة السياسية منذ سنوات عديدة. تتم المرحلة الأولى من الانتخابات على مدار يومين في تسع محافظات من محافظات مصر هم: القاهرة والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وأسيوط، ودمياط، على أن تجرى الإعادة يومي 5و6 ديسمبر.
تصوير :
محمد حسام الدين
طالب المجلس القومس للطفولة والامومة، اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في مارس، بتوقيع تعهد بعدم استخدام واستغلال الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك لتلافي السلبيات التي قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة والتي تبين أن استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية هو سمة مشتركة في أغلب دعايا المرشحين وهو ما يعرضهم للانتهاكات والمخاطر الجسيمة.
ودعت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس اللجنة العليا للانتخابات بوضع تلك الضمانات وحظر على المرشحين وحملاتهم الدعائية بعدم استخدام الأطفال في الدعاية بما يستهدف تحقيق حماية الطفل المصرى من ناحية ونزاهة الانتخابات من ناحية أخرى، مؤكدة على خطورة استغلال الاطفال في القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، ولما ينطوى عليه من تعريض الاطفال للخطر والعنف أو الوفاة.
وكان المجلس رصد قيام أحد المرشحين البرلمانين باستغلال الأطفال في الدعاية الإنتخابية من خلال وحدة التواصل الإجتماعي التابعة لخط نجدة الطفل 16000، وذلك بنشر صور خاصة لأطفال يحملون صور خاصة بالمرشح على صفحة التواصل الاجتماعي لحملته الانتخابية، قبل انطلاق قطار الدعايا رسميا، وقام المجلس بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذة الواقعة.
وطالبت عشماوي، الأسر بالقيام بدورها في حماية أطفالها من الانخراط في الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها حتى لا يتم استغلال براءة الأطفال وبما يعرضهم للمخاطر، وناشدت المواطنين الاتصال بخط نجدة الطفل ( 16000) للإبلاغ عن أي حالات استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أو حالات المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال لاتخاذ الإجراءات حيال تلك البلاغات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية .
