مصدر بالنيابة العامة: «مرسي» و«الشاطر» ليسا من المتهمين في أحداث العنف بالسويس

نفى مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، صحة ما نُشر وتداولته بعض وسائل الإعلام، والمواقع الإخبارية الإلكترونية، عن أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية، من بين قائمة المتهمين في قضية أحداث العنف والقتل التي شهدتها محافظة السويس في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، والتي أحيل فيها 199 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المحكمة العسكرية.

وقال المصدر، في تصريح له، إن نيابة السويس الكلية كانت قد انتهت من كافة أوجه التحقيقات، وتم عرض القضية على المستشار هشام بركات، النائب العام، لإصدار قرار التصرف فيها، والذي وافق بدوره في 28 ديسمبر2014 على إحالتها إلى النيابة العسكرية تمهيدًا لإحالتها للمحكمة العسكرية المختصة، في ضوء أن أحداث القضية والجرائم التي ارتكبت فيها تقع ضمن نطاق اختصاص المحاكم العسكرية بمقتضى حكم القانون.

ونظرت المحكمة العسكرية أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، في 10 فبراير، وتم تأجيلها إلى جلسة 23 فبراير، لإعلان باقي المتهمين بموعد انعقاد الجلسة.

وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحكمة العسكرية في تلك القضية، 199 متهما، يتصدرهم محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، والقياديان الإخوانيان، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، إلى جانب قيادات التنظيم بمحافظة السويس سعد الدين محمد خليفة، وحسيني محمود أبو العينين، وأحمد محمود، وأحمد شعراوي عبد الله «محافظ المنوفية في عهد الإخوان»، وآخرين من كوادر وعناصر التنظيم الإرهابي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم قتل 35 شخصا، والشروع في قتل 11 آخرين، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والحريق العمد لعدد من المباني العمومية والخاصة والمنشآت التابعة للمواطنين الأقباط، وفي مقدمتها وحدة الحماية المدنية، ومدرسة الآباء الفرينسيسكان، ونادي ضباط الشرطة، وكنيسة الراعي الصالح، والكنيسة اللاتينية، إلى جانب عدد من المطاعم والشركات والمنازل الخاصة المملوكة للمواطنين.