قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، إحالة دعوى سمير صبري، المحامي، التي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي، مسجل خطر فئة أ، لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 4269، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي ارتكب العديد من الجرائم، يعاقب عليها القانون، منها جرائم الخيانة العظمى للبلاد والتآمر على الوطن، والتحريض على قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، مضيفاً أن كل الجرائم التي يواجهها «مرسي» خطر على المجتمع.