احتجت النقابة العامة للأطباء لدى وزارة الصحة، لقيام أحد المستشفيات الاستثمارية بتشغيل أطباء غير مصريين دون ترخيص مزاولة المهنة.
وطالبت النقابة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحـة، أمس، بالتصدى لهذا العمل الذى وصفته بـ«غير القانونى»، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من خبرة ومؤهلات هؤلاء الأطباء الأجانب وتطبيق القانون.
وقال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، لـ«المصرى اليوم»: أبلغنا وزارة الصحة حتى تتخذ إجراءاتها وتقوم بتفتيش المستشفى، منبها إلى أنه سوف يتعرض للإغلاق لمخالفته قانون المنشآت الطبية.
واستنكر السيد السماح بعمل الأطباء الأجانب فى مصر قائلا: «لدينا فائض فى عدد الأطباء المصريين فى جميع التخصصات، ونرفض بشدة أن يزاحهمهم أحد فى عملهم».»
وأشار نقيب الأطباء إلى أن القانون ينظم عمل الأجانب فى مهنة الطب، موضحا أنه يشترط أن من يعمل يكون «خبيرا» فى تخصص طبى معين، وأن توافق عليه الأجهزة العلمية ونقابة الأطباء ووزارة الصحة،
وألا تزيد مدة زيارته على ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط فى السنة، مضيفا أنه لابد أن يكون شخصية علمية مرموقة. وأكد السيد أن عمل الأطباء العرب فى مصر يتوقف على شرط المعاملة بالمثل.
