هدد عدد من قضاة مجلس الدولة بمقاطعة الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، رداً على بيان المستشار محمود عبدالعزيز مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى أعضاء الهيئات القضائية، بعدم قدرة وزارة العدل على توفير بدل العلاج للقضاة، ومخاطبته رؤساء الهيئات القضائية لتدبير البدل عن الفترة من فبراير الجارى إلى يونيو المقبل.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة لـ«المصرى اليوم» إن البيان تسبب فى إثارة حالة من الغضب داخل الهيئات القضائية التى لا تستطيع صرف البدل المقدر بـ3 آلاف جنيه لكل عضو من الموازنة المعتمدة لديها، خاصة داخل المجلس، موضحة أن هناك تفاوتاً كبيراً فى رواتب الهيئات القضائية، ورغم ذلك تذهب وزارة العدل لوقف بدل العلاج. وأضافت المصادر: «بناءً على ما سبق، وبما أن الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة قرار اختيارى، فإن قضاة مجلس الدولة قد يقاطعون الإشراف على الانتخابات المقبلة كرد فعل لقرار وزارة العدل». وأكدت المصادر أن هناك أحكاماً صادرة من مجلس الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بألا يجوز الخصم من الرواتب، حتى لو كانت الزيادات بغير وجه حق، لأن حياة المستفيد استقامت على هذا الأساس، وتساءلت عن مصادر توفير الموارد التى تحدث عنها بيان وزارة العدل، قائلة: «هل سيكون من خلال رفع رسوم الدعاوى القضائية، أو فرض رسوم جديدة للمحامين أو غيرهم؟»، موضحة أن عدداً كبيراً من القضاة ملتزمون بسداد مستحقات شهرية وقروض، وفى حال تأخر السداد، تبلغ البنوك إدارة التفتيش بذلك.
كان مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل قد قال، فى بيانه الذى سبب الأزمة، إن الحالة المالية له وصلت لمرحلة لا يستطيع معها صرف بدل العلاج، نظراً لزيادة عدد أعضاء الهيئات القضائية سنوياً، إضافة إلى تكلفة الخدمات المقدمة للأعضاء ومنها إعانة التكافل الاجتماعى ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الدواء.
