محمد مرسي الرئيس المعزول، خلال جلسة استئناف محاكمته و34 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، 29 ديسمبر 2014.
تصوير :
أيمن عارف
أجلت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان وحزب الله وحماس في قضية «اقتحام السجون»، لجلسة 18 فبراير لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وطلب دفاع المتهم حازم فاروق، سماع شهادة الرئيس عبدالفتاح السيسي- باعتباره مديرًا للمخابرات الحربية وإدارة الاستطلاع- وقت الأحداث، إبان الأحداث بشأن ما تم رصده وضبطه من أي عناصر أجنبية تسللت إلى البلاد وعبر الأنفاق من قطاع غزة خلال فترة الأحداث من عدمه، وعددهم وجنسياتهم، وما إذا كانت قد ضبطت بحوزتهم أي أسلحة ونوعها وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن وهو ذات الطلب الذي سبق لقاضي التحقيق طلبه بتاريخ 8 أغسطس 2013.
وطلب سماع شهادة العقيد أشرف فتحى محمد لطفي عبدالقصود، مفتش مباحث سجون وادي النطرون، أثناء أحداث الاقتحام ومحرر محضر التحريات في خصوص الأحداث في المحضر رقم 648 لسنة 2011 إداري السادات.
كما طلب الدفاع سماع شهادة محافظ البنك المركزى في شأن الإجراءات التي يتم اتباعها في التحويلات الدولارية البنكية، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها بخصوص ذات التحويلات لمناطق الضفة الغربية وغزة في فلسطين، وما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لأي رقابية أمريكية من عدمه أم لا، وحدود المبالغ المسموح بتحويلها.
