قال الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، الاثنين، إن «من حق مصر الشرعي الدفاع عن نفسها».
أخبار متعلقة
وأوضح العربي، في تصريحات حول موقف الجامعة العربية من توجيه مصر ضربات جوية ضد تنظيم «داعش» في ليبيا، أن «مصر استخدمت حق الدفاع الشرعي المسموح به في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وفق مادته الـ(51) وكذلك ميثاق الجامعة العربية».
وأضاف العربي أن «الحكومة المصرية لها كل الحق في استخدام حقها في الدفاع الشرعي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية النكراء».
وطالب الأمين العام «الدول العربية جميعًا بمساندة الموقف المصري في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية خاصة»، وأن «مصر تستخدم حقها في الدفاع الشرعي عن النفس»، معتبرا أن «العمل الإرهابي الأخير ضد المواطنين المصريين في ليبيا، هو اعتداء على كل مصري»، مشيدًا في هذا الإطار بـ«التعاون المصري مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا لمحاربة الإرهاب الخسيس، وعدم تكراره مرة أخرى».
وردًا على سؤال حول كيفية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لـ«مواجهة الإرهاب»، قال العربي إنه كتب رسائل رسمية إلى وزراء الخارجية العرب في ضوء القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية، في سبتمبر الماضي، بشأن «كيفية صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة».
وطالب العربي في هذه الرسائل بضرورة إعادة النظر في تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، خاصة بعد ما حدث في ليبيا.
وشدد على ضرورة تكاتف الدول العربية معًا، ليس فقط لـ«مكافحة الإرهاب» في ليبيا، بل في جميع المناطق التي تتواجد فيها هذه «التنظيمات الإرهابية»، وعلى رأسها تنظيم «داعش».
وطالب الأمين العام للجامعة العربية مجددًا الدول العربية كافة بوضع إمكاناتها معًا لـ«مواجهة خطر الإرهاب».
ووصف الجريمة الأخيرة في ليبيا بحق المصريين بأنها «عملية مدانة بأقصى عبارات الإدانة الممكنة، وأنها «عملية إجرامية خسيسة تتنافى تماما مع كل الأعراف والأخلاق الدولية وتشكل تحديًا غير مسبوق للمجتمع الدولي».
وأضاف أن «العملية الإرهابية في ليبيا هي عمل خسيس يعود إلى العصر الحجري»، قائلًا: «لا أتصور أن تحدث مثل هذه الجرائم في القرن الحادي والعشرين، ومن قاموا بهذه العملية البشعة وصلوا إلى أقصى درجات الانحطاط، ولهذا فإن الحكومة المصرية لها كل الحق في استخدام حقها في الدفاع الشرعي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية النكراء».
وردًا على سؤال حول طلب مصر بعقد اجتماع عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لـ«مكافحة الإرهاب»، قال العربي إنه طلب من وزراء العدل والداخلية العرب تفعيل هذا المطلب وعقد اجتماعا للنظر في تفعيل هذه الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لـ«مكافحة الإرهاب».
