قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، تولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وتلقى الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن والتى ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف، على أن تنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.
وقال المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن هذه الإجراءات لا تخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 للسلطة المختصة «الإدارة المحلية» أن تختص بإزالة المخالفات بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى.
وأشار المتحدث باسم اللجنة في بيان له، الإثنين، إلى أن اللجنة سبق أن أصدرت القرار رقم 21 لسنة 2014 بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا لانتخابات بشأن الدعاية، وذلك في مقار جميع المحافظات.
