محمد مرسي الرئيس المعزول خلال جلسة محاكمته وقيادات الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية، بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، 15 ديسمبر 2014.
تصوير :
بسمة فتحى
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان وحزب الله وحماس في قضية «اقتحام السجون»، بسماع مرافعة الدفاع عن سعد الحسيني وحازم فاروق وأحمد العجيزي، وطلبت المحكمة من الدفاع المنتدب عن مرسي تجهيز مرافعته في القضية بجلسة 28 فبراير.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي منتصر الزيات، والذي دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها مبدأ علانية الجلسات، كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية، وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم، وانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات، وانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الأول حتى الـ 67 من جهة أخرى.
كما دفع «الزيات» ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية والتحريات لمخالفاتها لشهود الإثبات وماديات الدعوى، والتناقض بين الدليل القولي المتمثل في تقارير الإدارة للادلة الجنائية وفي تقارير معاينة النيابة للسجون التي اقتحمت، ودفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105 وخلو الأوراق من أي دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المتهمين.
