قال عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، إن حظر التجول المفروض على المحافظة أثر سلباً على مختلف الأنشطة التجارية، وأضاف أن الاقتصاد الرسمى الذى يقع فى نطاق اختصاص الغرفة التجارية بالمحافظة تضرر بنسبة تتخطى الـ50%، مشيراً إلى أن عزاء سكان شمال سيناء الوحيد أن الحظر الذى يعانون من آثاره ضرورة لحماية الأمن القومى لمصر، ما دفعهم للصبر فى انتظار انفراجة تمنى ألا تكون بعيدة.
أخبار متعلقة
وأوضح «قنديل» أن النسبة الأكبر من الأنشطة التجارية لجأت إلى إجراءات مختلفة لتقليل خسائرها، مثل تقليص أعداد العاملين، وقصر فترات العمل على فترة واحدة على مدار ساعات النهار، بدلاً من فترتين أو ثلاث. وأضاف: «التجار فى تعثر غير مسبوق، ويواجهون صعوبة كبيرة فى تدبير التزاماتهم من إيجارات ومصروفات تشغيل، بالإضافة إلى أجور العاملين».
وقال رئيس الغرفة التجارية: «خاطبنا وزير المالية لإعفاء التجار المتضررين من الضرائب خلال فترة الحظر التى بدأت فى أواخر أكتوبر الماضى، ولم نتلق رداً حتى هذه اللحظة، وخاطبنا الوزير قبلها لإعفاء تجار مدينتى رفح والشيخ زويد من الضرائب منذ تدهور الأوضاع الأمنية فيهما عقب 30 يونيو، وما تسبب فيه من تأثير يصل إلى حد الشلل التام على الحركة التجارية هناك».
وكشف «قنديل» عن تسجيل حالات «محو قيد» مؤخراً فى المحافظة، وهو الإجراء المتبع فى حالة إغلاق المحال التجارية والمشاريع، بالتزامن مع حالات نزوح عكسى للتجار وأصحاب المشاريع خارج المحافظة، وأشار إلى أن هذا دليل على أن تضرر الأنشطة التجارية بلغ درجة لم يعد يحتمل معها أصحابها الاستمرار، واصفاً هذه الخطوات بـ«الخطيرة».
وقال رئيس الغرفة التجارية إن نسبة خسائر أصحاب الأنشطة التجارية تتراوح بين 50% و75% لأن الحظر يبدأ فى ذروة حركة التجارة داخل العريش، مؤكداً أنها نسبة لا يمكن لأحد احتمالها، متوقعاً زيادة فى معدل حالات «محو القيد»، حال استمرار الخسائر بهذا المعدل.
وعن الوضع فى مدن المنطقة الحدودية «رفح والشيخ زويد» أكد قنديل أن الأنشطة التجارية فيها أصيبت بحالة من الشلل التام. وأوضح أنه لا توجد أزمة فى السلع الاستراتيجية، مثل المواد التموينية والخبز، لأنها تقع داخل منظومة وزارة التموين التى تعمل على ضمان عدم تأثرها بالوضع الأمنى وحالة الحظر بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن جميع الأنشطة التجارية الأخرى توقفت تماماً.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية تقدمت سابقاً بطلبات لرفع حظر التجول أو تقليص ساعاته لجميع الأسباب السابقة، لكن بعد وقوع التفجيرات الأخيرة داخل مدينة العريش علقت هذه الطلبات من أجل الصالح العام، حسب قوله. وأضاف: «يمكن اللجوء إلى حل وسط، بتقليص ساعات الحظر لتبدأ من العاشرة مساءً حتى السابعة صباحًا، على سبيل المثال، لتقليل خسائر التجار، وإنقاذ أنشطتهم التجارية من الإفلاس». وتابع: «تمديد الساعات الثلاث سيحدث فارقاً كبيراً، وسينعكس إيجاباً على حركة التجارة، الدنيا هتمشى.. لازم التنمية والأمن يمشوا مع بعض».
