نظرت محكمة جنح الوراق أمس، بهيئة جديدة أولى جلسات محاكمة الأستاذ بكلية طب قصر العينى المتهم بممارسة الرذيلة مع مريضاته وتصويرهن داخل عيادته بالوراق، استمعت المحكمة لدفاع المتهم والممرضة التى تعمل بالعيادة التى ضبطت بها الأسطوانات الجنسية، وحددت المحكمة فى نهاية الجلسة 5 أكتوبر المقبل للحكم فى القضية.
حضر المتهم وأودع قفص الاتهام وطلب دفاعه إحضار صورة من ملف القضية وضمها للمحكمة وكذلك ضم قضية استعمال القسوة التى أقامها ضد أحد ضباط المباحث، يتهمه فيها بالإكراه وتعذيب الطبيب المتهم للاعتراف بالواقعة أثناء التحقيق معه، كما طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته والتمس فى نهاية المرافعة إخلاء سبيل المتهم بأى ضمان مالى.
واستمعت المحكمة لشهادة الممرضة حلمية مسعود «60 سنة»، التى أقرت بأنها تعمل بعيادة المتهم منذ 25 عاماً حتى تاريخ القبض عليه، وقالت إنه كان يساعد عدداً كبيراً من مرضاه دون مقابل ولم يرتكب أياً من الأفعال المنسوبة إليه مع مريضاته،
وقالت إنه إنسان «شريف» ولا يوجد أى طبيب آخر يعمل بالعيادة حتى أثناء غيابه، وقالت أمام المحكمة: «حتى لو اعترف الدكتور سعيد أمامكم بالواقعة فأنا متأكدة أنه لا يفعل ذلك ولم أصدق أنه فعل ذلك».
وسأل المستشار محمد الشواف، رئيس المحكمة، المتهم عن الأسطوانات التى ضبطت بالعيادة وبها المشاهد المخلة التى تجمع بين الطبيب ومريضاته، فأنكر صلته بها،
وقال إنه لا توجد لديه أى أسطوانات بالعيادة سوى أسطوانات لبرامج الكمبيوتر والقرآن الكريم ولا يعرف من أين أتت هذه الأسطوانات، وقال: «أنا برىء من كل هذه الاتهامات»، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة حجز الدعوى للحكم مع استمرار حبس الطبيب المتهم.
