أكد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيصدر قريبًا باقى التشريعات الـ12 التى تخدم أهداف استراتيجية التنمية الزراعية 2030، مشيرًا إلى أن الجهات القانونية قامت بمراجعة هذه التشريعات، وتم اعتماد 6 قوانين تخدم القطاع والأخرى فى طريقها إلى الإصدار خلال العام الجارى 2015.
وقال، في تصريحات له، الأحد، إن القوانين الجديدة تخدم الفلاح وتقضى على الوسيط، مثل الزراعة التعاقدية وقانون المعاشات للفلاحين وقانون التكافل الاجتماعى.
ونوه الوزير بقانون التعاون الجديد الذى يتيح للاتحاد التعاونى وجمعياته أن ينشئ شركات تهدف إلى الربح، وإدخال تلك الشركات فى المنظومة الجديدة لتطوير نظم الرى فى الريف بواسطة الميكنة.
وأضاف وزير الزراعة أن من أهم المشروعات القومية التى تسعى الوزارة إلى تطبيقها مشروع الرى الحقلى الذى يطبق فى الوادى والدلتا، ويوفر حوالى عشرة مليارات متر مكعب سنويا، موضحًا أن المليار الواحد من المياه يستطيع زراعة 200 ألف فدان سنويًا بنظام الرى الحديث، كما يتيح المشروع التقنيات الحديثة لتسوية الأرض بالليزر.
ونبه «البلتاجى» إلى أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا جديدة لإقامة مصانع للمواسير والصيانة، لإيجاد فرص عمل جديدة، لتحويل شباب الريف من مستهلكين إلى منتجين وأصحاب رأس مال.
