أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق أن توقيع اتفاق الدفع بين مصر وروسيا ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلى، للنهوض من عثرته التى مر بها منذ ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وقال حسن فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن هذا النظام يعتمد على أن كلا البلدين سيقوم بفتح حساب بنكى للآخر، حيث تضع مصر فى حساب روسيا المقابل المادى نظير وارداتها من روسيا، وتقوم روسيا بعمل نفس الشىء، حتى نهاية العام المالى، ومن ثم تتم تصفية الحساب مع حصول صاحب اليد العليا من الصادرات للآخر على الفارق فى الحسابين.
وأضاف حسن أن روسيا تستورد الكثير من السلع الزراعية من مصر على رأسها الموالح كالبرتقال واليوسفى وكذا البطاطس، فيما تستورد مصر من روسيا القمح.
وأشار إلى أنه لابد أن تعمد البلدان إلى اختيار عملة وسيطة يتم الارتكان إليها لتحديد سعر صرف الروبل الروسى والجنيه مقابلها عند وضع أى مقابل مادى فى حساب البلدين.
ورشح حسن الدولار الأمريكى كعملة وسيطة يتم تحديد سعر صرف عملة البلدين أمامها.
وتابع حسن أن نظام اتفاقات الدفع يتمتع بالعديد من المزايا التى ستعود على البلدين، أبرزها زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا من صادرات وواردات.
ولفت حسن إلى أن أهم المزايا المصاحبة لمثل هذه الاتفاقات هى ضبط حجم الواردات من روسيا لتتساوى أو تعادل الصادرات المصرية إلى موسكو.
وقال إن هذه الاتفاقات ستعمل على تقليل حجم تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج خاصة فى ظل تراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى مستويات حرجة منذ ثورة يناير، والآثار السلبية على الاقتصاد المصرى بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والتى تسببت فى هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع حجم واردات مصر من النقد الأجنبى بسبب تراجع السياحة لأدنى مستوياتها.
وحول إمكانية مقاومة بعض رجال الأعمال للتوجه الاقتصادى المصرى نحو الروس، قال حسن إن رجال الأعمال مهما كانت توجهاتهم لن يقاوموا المصلحة الاقتصادية العامة لمصر، حيث إنهم سيستفيدون من أى صادرات مهما كانت وجهة هذه الصادرات.
وشدد حسن على أن اتفاقات الدفع لم يعد معمولا بها حاليا، لكنه وصفها بالضرورية بين الدول التى بينها حجم ضخم من التجارة البينية، مطالبا الحكومة بالعمل على إبرام هذه الاتفاقات مع جميع الدول التى تشكل التجارة معها أمرا ضروريا.
كما أكد حسن أن اتفاق الدفع بين مصر وروسيا لا يلغى أى جهود أو مساعى مصرية لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
