وسط تصاعد الغضب الشعبى ضد استهداف تنظيم «داعش» للمصريين فى ليبيا، تظاهر عشرات من أهالى الأقباط المختطفين فى ليبيا أمام نقابة الصحفيين، أمس، وطالبوا رئاسة الجمهورية بما سموه «إصدار بيان رسمى يحدد مصير أبنائهم، بعد نشر تنظيم (داعش) صورا لهم وهم يرتدون ملابس الإعدام».
واعتصم المحتجون فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى محافظاتهم إلا بعد التحقق من مصير ذويهم».
وطالب المتظاهرون بـ«تدخل المجتمع الدولى»، ورفعوا صور ذويهم، وهتفوا: «عاوزين ولادنا»، وهاجموا وزارة الخارجية بهتاف: «شكلوا خلية أزمة.. والخارجية ملهاش لازمة»، ورددوا: «فاكرين إننا خايفين.. إحنا هنفضل مسيحيين».
وأصدرت أسر المختطفين بياناً، أمس، وصفت فيه الأخبار بشأن إعدام أبنائهم على يد «داعش» بأنها كارثة حلّت بهم فى ظل تقصير المسؤولين عن اتخاذ مساعٍ جادة للإفراج عنهم.
وقال البيان إن الأهالى لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحديد مصير أبنائهم، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ إجراءات سريعة للتأكد من نبأ إعدامهم، واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذهم إذا ثبت كذب الخبر، وإن كان الأمر صحيحاً فعليه سرعة إحضار جثامينهم لتكريمهم، وهو أقل شىء يمكن أن تفعله الدولة فى ظل إخفاقها خلال الأسابيع الماضية فى الوصول لأى معلومات عن مصيرهم.
وقال نادر شكرى، عضو لجنة إدارة الأزمة، المُشكلة من أهالى المختطفين: «بدأت مشكلة المختطفين فى ليبيا يوم 31 ديسمبر الماضى، باختطاف 7 أثناء عودتهم إلى مصر، ويوم 3 يناير اختطف 13 قبطياً، وفى شهر أغسطس اختطف 5 أقباط آخرين». وأضاف: «رغم عقد لقاءات مع المتحدث الرسمى باسم الخارجية، وتصريحات محمد أبوبكر، السفير المصرى السابق لدى ليبيا، إلا أن الوزارة اكتفت بمتابعة الموقف مع شيوخ القبائل الليبية».
وأشار إلى أن «الأهالى يشعرون بتخاذل الحكومة لرفض وزير الخارجية عقد لقاء معهم حتى الآن»، لافتا إلى لقاء رئيس الوزراء سائق التاكسى الذى حُرقت سيارته فى المطرية، وتجاهله عقد لقاء معهم، مشيرا إلى إرسال الأهالى خطاباً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالبونه فيه بعقد لقاء معهم، دون تلقيهم رداً حتى الآن.
وأوضح بديوى صموئيل، شقيق أحد المختطفين، أن أسرته تعيش فى جحيم منذ شهرين، بعد تلقيهم أنباء عن اختطاف شقيقه، دون تحرك أى مسؤول، مشيرا إلى أن محافظ المنيا تجاهل الأزمة، ولم يزر أهالى المختطفين، واتهم الإعلام بتجاهل متابعة الواقعة.
وحمّل إبراهيم عياد، شقيق أحد المقيمين فى ليبيا، وزارة الخارجية المسؤولية لتخاذلها فى حماية المختطفين، مشيرا إلى أنهم سافروا بأوراق رسمية موثقة من الخارجية، واتهم السلطات المصرية بأنها لم توفر ممراً آمناً للراغبين فى العودة بعد اضطراب الأوضاع فى ليبيا. وقلل من قيمة التصريحات الحكومية بشأن الأزمة، واصفا إياها بأنها «بلا قيمة»، وطالب الحكومة بإعادة جثامين ذويهم حال التأكد من إعدامهم، أو إعادتهم سالمين حال بقائهم على قيد الحياة.
وكشف مشرف فوزى، والد أحد المختطفين، عن معاناتهم من الإهمال الحكومى، لافتا إلى سفر أبنائهم إلى ليبيا من أجل لقمة العيش، موكدا أن مسؤولية عودتهم فى عنق رئيس الجمهورية، وأكد أنهم سوف يعتصمون فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولن يعودوا إلى محافظاتهم إلا بعد التحقق من مصير ذويهم.
وكشف جوزيف ملاك، المحامى، عن إرساله تقريرا إلى الأمم المتحدة بشأن الصور التى نشرها «داعش»، أمس الأول، لمصريين يرتدون ملابس الإعدام، ومطالبتها بتحرك فورى بعد تردد أنباء بشأن مقتلهم، وفق رواية داعش، مثمناً موقف الرئاسة المصرية بشأن البيان الصادر الجمعة، الذى أقرت من خلاله خطة عاجلة لإجلاء الراغبين فى العودة.
وطالب «ملاك» الجهات المعنية بتنفيذ خطة الرئاسة، نظرا لخطورة الموقف على المصريين الأقباط، وفشلهم فى الخروج من ليبيا.
وأكد ائتلاف أقباط مصر أنه أرسل استغاثات عبر البريد الإلكترونى إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة، وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية.
وطالب الائتلاف الضمير العالمى بالتدخل لإنقاذ الأبرياء من الإرهاب الأسود قبل وقوع كارثة إنسانية جديدة لا تقل بشاعة عن أسلوب داعش فى ذبح البشر دون ذنب.
وطالب الائتلاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزارة الخارجية، بالتدخل فى ملف المختطفين، واتهم «الخارجية» برفض التواصل مع أسر المختطفين، وطالب الدولة بحماية رعاياها فى الخارج، وتأمينهم وفتح قنوات اتصال مع الخاطفين لإعادة ذويهم.